النمو العالمي يتباطأ إلى 2.8٪ في 2025 وصندوق النقد يحذّر: المكاسب قد ترتفع إذا خفّ عدم اليقين السياسي
هشاشات الاقتصادات النامية
بعض الدول تخرج من جائحة بمخاطرها المالية المرتفعة، والعملات المتذبذبة، والتحديات التمويلية، ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات.
غياب التنسيق العالمي
من دون تعاون واسع في السياسات الاقتصادية أقليميًا وعالميًا، فإن جهود الاستقرار قد تبقى محدودة التأثير.
ماذا يعني هذا لجميع الأطراف؟
للشركات
زهِد في الافتراض بأن النمو «سيعود إلى وضعه الطبيعي»؛ التخطيط يجب أن يشمل سيناريوهات متحفظة، والتركيز على الكفاءة وتثبيت الهوامش.
للمستثمرين
في بيئة نمو محدود، القطاعات المقاوِمة للتقلبات أو التي تقدّم خدمات أساسية قد تكون أقل عرضة للمخاطر من الرهانات الدورية.
لك كمدير منتجات (مثل سارو)
ركّز على الابتكار الذي يقدّم قيمة ملموسة حتى في بيئة بطيئة؛ حلول تزيد من الكفاءة أو تقلّل التكاليف قد تلقى قبولًا أسرع.
للمستهلكين والجمهور
قد تكون معدلات التوظيف والنمو في الأجور أبطأ مما يأمل البعض؛ لذا يستحق الأمر التركيز على المنتجات والخدمات التي توفّر قيمة واضحة في الميزانية.
ما الذي يجب مراقبته من الآن فصاعدًا؟
إعلانات السياسات التجارية: تغيّرات الرسوم، الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية يمكن أن تغيّر توقعات النمو.
بيانات الاستثمار الرأسمالي: مثل مؤشرات الأعمال ومعدلات إنفاق القطاع الخاص والحكومي.
تطورات النمو الإقليمية: خاصة في الأسواق الناشئة مقابل الدول المتقدمة.
التضخم وردود البنوك المركزية: كيف ستوازن السياسات بين النمو والسيطرة على الأسعار؟
باختصار، يشير صندوق النقد إلى أن النمو العالمي في 2025 قد يكون محدودًا عند 2.8٪، مع فرصة لارتفاعه إذا خفّت الضبابية السياسية والاقتصادية. في هذا المناخ، يبدو أن المرونة وخيارات القيمة الحقيقية ستكون أهم من التوسّع الطموح.
