صندوق النقد الدولي يوافق على شريحة إنقاذ بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان بعد الإشادة بتقدّم الإصلاحات

صندوق النقد الدولي يوافق على شريحة إنقاذ بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان بعد الإشادة بتقدّم الإصلاحات

في خطوة تُعدّ أساسية لدعم الاستقرار المالي في باكستان، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المرتبطة بالمناخ والطاقة. وبهذا القرار، ترتفع الاحتياطيات الأجنبية لباكستان إلى نحو 14.5 مليار دولار، وهو مستوى يوفر قدرًا من الطمأنينة لاقتصاد لطالما عانى من ضغوط تمويلية متكررة.

يمثل هذا الدعم المالي أحدث خطوة في سلسلة من التحركات التي قام بها الصندوق خلال العام الماضي لمساعدة الاقتصاد الباكستاني على تجنب أزمة ميزان مدفوعات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف النمو، وتحديات الديون الخارجية. لكن الإعلان الأخير يُظهر بوضوح أن باكستان حققت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ اشتراطات الصندوق، وهو ما مكّنها من الحصول على هذه الشريحة في موعدها.

لماذا وافق صندوق النقد على الشريحة الجديدة؟

جاءت موافقة الصندوق بعد تقييم إيجابي للتقدم الذي حققته إسلام آباد في عدة محاور رئيسية:

1. الانضباط المالي

اتخذت الحكومة إجراءات واضحة نحو تقليص العجز المالي عبر تحسين التحصيل الضريبي، وتقييد الإنفاق غير الضروري، وإجراء إصلاحات في الدعم الموجه للطاقة. ورغم أن الطريق لا يزال طويلًا، فقد أظهرت البيانات التزامًا ملموسًا بخفض الاختلالات المالية.

2. إصلاحات قطاع الطاقة

قطاع الطاقة كان من أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد الباكستاني، حيث تعاني المنظومة من خسائر مزمنة وارتفاع الديون المتراكمة. وشجّع الصندوق الإصلاحات الجديدة الهادفة إلى تحسين الكفاءة، وتقليل الهدر، ورفع التعريفات بما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، وهو ما اعتُبر خطوة ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية.

3. الإصلاحات الهيكلية

شملت الإصلاحات تحسين الشفافية، وتطوير قواعد الحوكمة، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تطبيق السياسات المالية والنقدية. واعتبر الصندوق أن هذه الجهود تمثل تحولًا مهمًا في نهج الحكومة تجاه الإصلاح طويل المدى.

4. إجراءات تعزيز القدرة على مواجهة تغيّر المناخ

نظرًا لتعرض باكستان المتكرر للفيضانات والكوارث البيئية، أصبح دمج سياسات التكيف المناخي جزءًا أساسيًا من شروط الصندوق. وقد رحّب الأخير بخطط باكستان لتحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر البيئية.

التحديات التي لا تزال قائمة

ورغم التقدم، شدد صندوق النقد على أن باكستان لا تزال أمامها تحديات كبيرة تتطلب “إصلاحات مستمرة ودون تراجع”.

1. هشاشة الاقتصاد الكلي

لا يزال الاقتصاد عرضة لمخاطر صدمات أسعار النفط، وتقلبات سعر الصرف، وضعف النمو الصناعي. كما أن التضخم المرتفع يضغط على الأسر ويقلص القدرة الشرائية.