رئيس مجلس إدارة سانتاندير يصرح: أكبر تهديد للاستقرار المالي في أوروبا ليس البنوك بل ضعف النمو
رئيس مجلس إدارة سانتاندير يصرح: أكبر تهديد للاستقرار المالي في أوروبا ليس البنوك بل ضعف النمو
لطالما ركزت النقاشات حول الاستقرار المالي في أوروبا على متانة البنوك، ومستويات رأس المال، وقدرتها على تحمل الصدمات. غير أن هذا التركيز قد يغفل خطرًا أكثر عمقًا وأطول أمدًا. فبحسب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك سانتاندير، يتمثل التهديد الأكبر للاستقرار المالي في أوروبا اليوم في ضعف النمو الاقتصادي المزمن، لا في هشاشة القطاع المصرفي ذاته.
فعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال العقد الماضي، خرجت البنوك الأوروبية عمومًا أكثر صلابة مما كانت عليه في السابق. فقد عززت القواعد التنظيمية بعد الأزمة المالية العالمية مستويات رأس المال والسيولة، وقلّصت المخاطر النظامية المباشرة. لكن هذه النجاحات التنظيمية جاءت بثمن. إذ يرى منتقدون، ومن بينهم قيادات مصرفية بارزة، أن الإفراط في التنظيم ومتطلبات رأس المال الصارمة باتا يقيّدان قدرة البنوك على تمويل النمو الحقيقي، ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتُعد هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي، ومحركًا رئيسيًا للوظائف والابتكار. إلا أن تدفق الائتمان إليها لا يزال بطيئًا ومحدودًا مقارنة بنظيره في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. ويُرجع سانتاندير ذلك إلى أعباء تنظيمية تجعل الإقراض أكثر تكلفة وأقل جاذبية من حيث العائد المعدل بالمخاطر. والنتيجة هي حلقة مفرغة: نمو ضعيف يؤدي إلى فرص استثمار أقل، ما يعزز الحذر الائتماني ويُبقي الاقتصاد في حالة ركود نسبي.
تتجلى آثار هذا الضعف بوضوح في فجوة التنافسية المتزايدة بين أوروبا واقتصادات أخرى أكثر ديناميكية. ففي حين تستقطب الولايات المتحدة رؤوس الأموال والمواهب بفضل أسواقها العميقة وبيئتها الداعمة للابتكار، تواجه أوروبا صعوبات في تمويل الشركات الناشئة والمشاريع التكنولوجية واسعة النطاق. ومع مرور الوقت، يهدد ذلك بتآكل القاعدة الصناعية والتكنولوجية للقارة، ويجعلها أكثر اعتمادًا على الابتكارات القادمة من الخارج.
