القطاع المصرفي الهندي يواجه ربعًا بطيئًا وسط تباطؤ نمو الائتمان وتراجع الثقة الاقتصادية

تداعيات الوضع الراهن

بالنسبة للمستثمرين، فإن أسهم البنوك الهندية قد تشهد أداءً ضعيفًا أو تقلبات حادة خلال موسم إعلان الأرباح، خصوصًا مع زيادة التوقعات السلبية حول نمو القروض وهوامش الربح.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تجد صعوبة أكبر في الوصول إلى التمويل، مما قد يؤثر على توسعها واستثماراتها الجديدة.
وبالنسبة للجمهور العام، فإن أي مفاجآت سلبية في نتائج البنوك الكبرى قد تضعف الثقة في النظام المالي وتؤدي إلى قلق مؤقت بشأن استقرار القطاع المصرفي.

ما الذي يجب مراقبته في المرحلة المقبلة؟

يُنتظر أن تكون إعلانات أرباح البنوك خلال أكتوبر ونوفمبر 2025 محور اهتمام الأسواق، خاصة فيما يتعلق بنمو القروض، وحجم المخصصات، واتجاهات الهوامش. كما يُتوقع أن تُصدر البنك الاحتياطي الهندي (RBI) تحديثات حول اختبارات الضغط ومتطلبات رأس المال في الأسابيع القادمة، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية تدخل تنظيمي لدعم السيولة في حال تفاقم التباطؤ.

من جهة أخرى، ستُتابع الأسواق بيانات النشاط الصناعي والإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الرأسمالية كمؤشرات رئيسية على مدى تعافي الطلب الائتماني. فعودة هذه المؤشرات إلى النمو ستكون علامة أولى على استقرار القطاع المالي مجددًا.

الصورة الأوسع

رغم التحديات، يرى بعض الخبراء أن التباطؤ الحالي قد يمثل مرحلة تصحيح صحية بعد فترات طويلة من التوسع الائتماني السريع. إذ يمكن للبنوك إعادة ضبط استراتيجياتها، وتحسين كفاءة رأس المال، والتركيز على جودة الإقراض بدلاً من الكمية.

وفي حين أن النمو الاقتصادي في الهند ما يزال من بين الأعلى في العالم (يتراوح بين 6-6.5% سنويًا)، إلا أن التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز الإقراض يبقى تحديًا حساسًا أمام السلطات النقدية.

باختصار، الربع المالي الحالي قد يكون أحد أبطأ الفصول للبنوك الهندية منذ عام 2020، لكنه في الوقت ذاته يشكّل اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على إدارة المخاطر في بيئة اقتصادية أكثر حذرًا وتقلّبًا.