القطاع المصرفي الهندي يواجه ربعًا بطيئًا وسط تباطؤ نمو الائتمان وتراجع الثقة الاقتصادية

القطاع المصرفي الهندي يواجه ربعًا بطيئًا وسط تباطؤ نمو الائتمان وتراجع الثقة الاقتصادية

يبدو أن القطاع المصرفي في الهند يستعد لربع مالي بطيء، مع تباطؤ واضح في نمو الائتمان وضعف في نتائج البنوك الكبرى، ما يعكس تراجعًا في الثقة الاقتصادية العامة واشتداد الضغوط التضخمية.

تشير تقارير إلى أن البنوك الهندية من المتوقع أن تُظهر أرباحًا محدودة خلال الربع المنتهي في سبتمبر 2025، نتيجة تباطؤ نمو القروض سواء في قطاع الأفراد أو الشركات. كما أن هوامش الفائدة الصافية شهدت انكماشًا متواصلًا على مدار الربعين الماضيين، وهو ما يعكس بداية دورة تباطؤ ائتماني بعد سنوات من التوسع القوي في الإقراض.

الأسباب وراء هذا التراجع

تشير التحليلات إلى أن التباطؤ الحالي في أداء البنوك الهندية يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والهيكلية.
أولًا، دورات الائتمان وصلت إلى مرحلة التشبّع؛ فبعد فترة طويلة من التوسع في الإقراض، بدأت وتيرة الطلب على القروض تتراجع تدريجيًا. كما أن البنوك أصبحت أكثر تحفظًا في منح الائتمان الجديد، خصوصًا مع تصاعد المخاطر في بعض القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

ثانيًا، الضغوط الاقتصادية الكلية تلعب دورًا محوريًا في كبح النمو. ارتفاع معدلات التضخم وتزايد تكاليف المعيشة جعلا المستهلكين أكثر حذرًا في الاقتراض، كما دفعت الشركات إلى تقليص استثماراتها الجديدة. من جهة أخرى، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة التمويل، مما جعل الاقتراض أقل جاذبية.

ثالثًا، القيود التنظيمية ورأس المال زادت من تحفظ البنوك تجاه التوسع في المخاطر. فالمصرف المركزي الهندي (RBI) يواصل تشديد متطلبات رأس المال ومراقبة جودة الأصول، في محاولة لضمان الاستقرار المالي ومنع تكون فقاعات ائتمانية جديدة.

التحديات والمخاطر المحتملة

مع تباطؤ الإقراض، بدأت تظهر مؤشرات إجهاد في جودة الأصول. إذ حذّر محللون من أن النمو الضعيف قد يزيد من مخاطر القروض المتعثرة في بعض القطاعات المثقلة بالديون، مثل العقارات والبنية التحتية.
كما تواجه البنوك ضغطًا على الربحية، حيث يؤدي تقلص هوامش الفائدة إلى انخفاض الدخل الصافي، مما قد يجبر المؤسسات على خفض التكاليف التشغيلية أو تنويع مصادر دخلها من خلال الرسوم والخدمات الرقمية.

أما على الصعيد الكلي، فإن المخاطر النظامية تمثل هاجسًا آخر، إذ إن أي ضعف في صحة القطاع المصرفي ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي العام من خلال انخفاض الإقراض والإنتاج والاستثمار.