الدولار يرتفع قبل قرار الفيدرالي والأسترالي يقفز بسبب التضخم والين يحافظ على استقراره

الدولار يرتفع قبل قرار الفيدرالي؛ الأسترالي يقفز بسبب التضخم، والين يحافظ على استقراره

شهدت أسواق العملات العالمية حالة من الحذر والترقب مع اقتراب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره المرتقب بشأن السياسة النقدية الليلة. وفي الوقت نفسه، تحركت العملات الرئيسية ضمن نطاقات محدودة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.82، بينما قفز الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6599 دولار أمريكي بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، في حين ظل الين الياباني مستقراً وسط تكهنات بحدوث تحول تدريجي في سياسات بنك اليابان.

ترقب حذر قبيل الفيدرالي

تُجمع التوقعات على أن الفيدرالي سيُعلن خفضاً في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الليلة، لكن مسار التيسير النقدي المستقبلي لا يزال غير واضح. فبينما تراهن الأسواق على مزيد من الخفض في الأشهر المقبلة، يفضل بعض صناع القرار الإشارة إلى نهج أكثر تحفظاً خشية من عودة الضغوط التضخمية.

ويرى محللون أن نغمة البيان ستكون أكثر أهمية من القرار نفسه. فإذا أظهر "جيروم باول" انفتاحاً على استمرار الخفض خلال العام المقبل، فقد يتراجع الدولار قليلاً مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق. أما إذا بدت الرسائل أكثر حذراً أو تم التركيز على المخاطر التضخمية، فقد نشهد ارتفاعاً جديداً في العملة الأمريكية وتراجعاً في عملات الأسواق الناشئة.

بيانات التضخم الأسترالية تغيّر التوقعات

في أستراليا، فاجأت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسواق بارتفاع يفوق التوقعات، مما دفع المستثمرين إلى استبعاد احتمالات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي في المدى القريب. ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار الأسترالي بشكل ملحوظ، مستفيداً من إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية.

ويشير المحللون إلى أن قوة العملة الأسترالية قد تمثل سيفاً ذا حدين: فهي تعزز القوة الشرائية محلياً وتحد من التضخم المستورد، لكنها في المقابل تضغط على الصادرات الأسترالية، خاصة في قطاعي السلع الزراعية والمعادن، حيث يعتمد الاقتصاد الأسترالي على الطلب الخارجي.

الين الياباني: استقرار يسبق التحول

أما الين الياباني، فقد حافظ على استقراره مع تداولات محدودة، وسط توقعات متزايدة بأن بنك اليابان قد يلمّح في الأشهر المقبلة إلى بدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد عقود من السياسة فائقة التيسير. وتُعزى هذه التوقعات إلى تحسن بيانات الأجور والتضخم الأساسي في اليابان، ما يشير إلى عودة تدريجية للضغوط التضخمية المحلية.

ويرى بعض الخبراء أن أي تحرك من بنك اليابان سيكون له تأثير واسع على تدفقات العملات العالمية، إذ قد يدفع المستثمرين اليابانيين إلى إعادة جزء من أموالهم المستثمرة في الخارج، ما يؤثر على السندات الأمريكية والأوروبية على حد سواء.