التجارة والاضطرابات في سلاسل التوريد: المخاطر الكبرى التي يراها التنفيذيون لحركة النمو العالمي
التجارة والاضطرابات في سلاسل التوريد: المخاطر الكبرى التي يراها التنفيذيون لحركة النمو العالمي
في عالم تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، يرى عدد كبير من المدراء التنفيذيين أن التغيرات في سياسات التجارة والعلاقات الدولية أصبحت المحكمة التي تحكم على إمكانيات النمو العالمي والمحلي، بل وعلى استقرار الشركات ذاتها.
في أحدث استبيان أجرته ماكينزي شمل 799 مسؤولًا تنفيذيًا من 81 دولة، اختيرت “التغيرات في سياسة التجارة (بما في ذلك الرسوم الجمركية)” كأكبر مصدر قلق للنمو العالمي، متجاوزةً حتى التضخم والضغوط المالية الأخرى.
إلى جانب ذلك، أشار نحو 22 ٪ من المستطلعين إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد تمثل مصدر خطر متزايد، وهي النسبة الأعلى منذ ديسمبر 2022 ضمن نفس السلسلة الاستقصائية.
لماذا تراها الشركات الخطر الأبرز؟
هناك عدة عوامل تفسّر كيف تحولت سياسات التجارة وسلاسل التوريد من تحدٍ إلى عامل محوري:
التأثير المباشر على التكلفة والتسعير
أي فرض رسوم جديدة أو تغيير في التعريفات الجمركية يمكن أن يدفع الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها أو استيعاب الأعباء في هوامش الربح.
تعطّل الإنتاج والتوزيع
الاعتماد على مورّدين في بلدان بعيدة أو مناطق عرضة للصراعات يجعل الشركات عرضة لتأخيرات الشحن، ندرة المكونات، أو تعطّل خطوط الإنتاج.
تغيّر الجغرافيا الصناعية
الكثير من المؤسسات بدأت إعادة هيكلة شبكات التوريد عبر تنويع المورّدين، أو الانتقال جزئيًا إلى دول مجاورة وهي إجراءات تكبد تكلفة استثمار أولية.
ضعف ثقة التنفيذيين في قدرتهم على التكيف
في الدراسة، أقل من ثلث المشاركين أعربوا عن ثقتهم بقدرة مؤسساتهم على التعامل مع التغيّرات في سياسات التجارة.
ما الذي تكشفه بيانات سلاسل التوريد؟
على صعيد المسح المتخصص بسلاسل التوريد، نلمس بوضوح أن التحديات لم تتراجع:
غالبية الشركات تمرّ بتجارب اضطراب، حيث قال 90 ٪ من المسؤولين إنهم واجهوا مشاكل في سلاسل التوريد خلال العام السابق.
التقدم في استراتيجيات مثل التوريد المزدوج (dual-sourcing) والتوطين الجزئي (regionalization) مستمر، لكن بوتيرة أبطأ من الماضي.
بينما تحسّنت الرؤية على مستوى الموردين من الدرجة الأولى (tier-1)، لا تزال الرؤية الداخلية للمستويات الأدنى (tier-2 وما بعدها) ضعيفة أو مختلطة في كثير من الحالات.
نقص الكفاءات الرقمية يمثل عقبة كبيرة أمام الاعتماد الكلي على الحلول التقنية.
غالبًا ما تستغرق الشركات حوالي أسبوعين للردّ على اضطراب جديد في سلسلة التوريد، وهي فترة قد تكون طويلة جدًا في بيئة تتغير بسرعة.
