بنك فيفث ثيرد يحقق مكاسب في الربع الثالث رغم خسارة قروض بقيمة 178 مليون دولار
الحدث المرتبط بقرض تريكولور أثار تساؤلات واسعة حول مدى صلابة أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك الإقليمية. فحتى المؤسسات التي تبدو منضبطة قد تواجه خسائر مفاجئة بسبب عمليات احتيال أو ضعف التحقق من جودة الضمانات.
ويخشى المستثمرون من أن تكون هذه الحادثة مؤشرًا على مشاكل أعمق في محافظ القروض، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكلفة الاقتراض. وفي حال ظهور حالات تعثر إضافية، فقد تتأثر ثقة السوق بالبنوك الإقليمية بشكل عام.
كما أن عملية الدمج مع كوميريكا ستتطلب وقتًا وجهدًا لضمان تكامل الأنظمة والعمليات والثقافات المؤسسية. أي تأخير أو اضطراب قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتقليص العوائد المتوقعة.
انعكاسات أوسع على القطاع والمستثمرين
تعكس تجربة فيفث ثيرد واقعًا جديدًا للقطاع المصرفي الإقليمي الأميركي: القوة التشغيلية وحدها لا تكفي. يجب أن تترافق مع شفافية أكبر في الإفصاح عن المخاطر الائتمانية وقدرة واضحة على إدارة الخسائر المفاجئة.
من جهة أخرى، تشير هذه النتائج إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الإقليمية قد تتسارع في الفترة المقبلة، إذ تسعى المؤسسات المتوسطة الحجم إلى تحقيق وفورات الحجم وزيادة التنوع الجغرافي لتقليل المخاطر.
أما بالنسبة للمستثمرين، فإن قراءة النتائج يجب ألا تقتصر على الأرباح الفصلية فقط، بل تشمل تحليل جودة الأصول وتوجهات المخصصات الائتمانية. فالأرباح قد تخفي تحتها مخاطر مستقبلية إذا لم تُعالج جذور المشكلة في المحافظ الائتمانية.
ما الذي يجب مراقبته لاحقًا؟
هناك ثلاثة محاور رئيسة تستحق المتابعة خلال الأشهر المقبلة:
الإفصاحات التفصيلية عن المخصصات الائتمانية، وهل بدأ البنك في رفع احتياطاته تحسبًا لمزيد من الخسائر.
مدى تقدم خطة دمج كوميريكا، وما إذا كان البنك يحقق وفورات التكاليف الموعودة دون اضطرابات تشغيلية.
نتائج البنوك الإقليمية الأخرى، لمعرفة ما إذا كانت تواجه مشكلات مشابهة في جودة القروض أو التعرض لمخاطر الاحتيال.
إذا نجح بنك فيفث ثيرد في إدارة عملية الدمج بفعالية مع تحسين الرقابة الائتمانية، فقد يتحول هذا التحدي إلى نقطة قوة طويلة الأمد. أما الفشل في ذلك، فقد يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التقلبات في ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي الإقليمي.
