الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025 حوالي 25 نقطة أساس ويشير إلى مسار حذر

الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025 (25 نقطة أساس) ويشير إلى مسار حذر

ما الذي حدث؟

قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول تقليص لهذا العام، وهي الخطوة الأولى منذ ديسمبر الماضي. هذه الخطوة تعكس قناعة البنك المركزي بأن الاقتصاد بحاجة إلى مساحة للتنفس في ظل مؤشرات تباطؤ. الأسواق تفاعلت بإيجابية؛ حيث ارتفعت أسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان وصناديق الاستثمار العقارية (REITs). كما بدأت العقود الآجلة تُسعّر احتمالات إجراء المزيد من الخفض قبل نهاية العام.

لماذا أقدم الفيدرالي على هذه الخطوة؟

تستند هذه الخطوة إلى عدة عوامل:

تباطؤ سوق العمل: أرقام التوظيف تباطأت، البطالة ارتفعت قليلًا، وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية زادت، وهو ما يعكس ضعفًا في قوة السوق.

نهج إدارة المخاطر: الفيدرالي يتصرف بشكل استباقي لتفادي المخاطر، فهو يحاول الموازنة بين عدم التسرع في التيسير النقدي (حتى لا تعود الضغوط التضخمية) وعدم التأخر في التخفيف (حتى لا يتعمق ضعف سوق العمل).

تقدم غير متوازن في كبح التضخم: رغم التراجع الجزئي، لا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف (حوالي 2%). وتظل بعض المكونات مثل السلع والخدمات الأساسية مرتفعة نسبيًا، مما يستدعي الحذر.

المخاطر والتحديات

رغم أن الهدف من الخفض دعم الاقتصاد، إلا أن هناك تحديات بارزة:

مخاطر التواصل: التوقعات الرسمية داخل الفيدرالي (المعروفة بـ "النقاط" أو الـ Dot Plot) تُظهر تباينًا بين الأعضاء حول عدد وتوقيت الخفض المقبل، ما يربك الأسواق أحيانًا.

عودة التضخم: إذا بالغ الفيدرالي في التيسير، قد يؤدي ذلك إلى عودة الضغوط التضخمية بسرعة.

ضعف سوق العمل: في المقابل، إذا كان التيسير بطيئًا، قد يتفاقم ضعف سوق العمل، مع تراجع التوظيف والأجور.

حساسية الأسواق: أي بيانات اقتصادية مفاجئة قد تدفع الأسواق لتقلبات أكبر، خاصة إذا قلّ عدد التخفيضات المنتظرة.

ماذا يعني هذا للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين؟

المقترضون والمُصدِرون: انخفاض الفائدة يفتح أبواب تمويل أسهل وأرخص. من المرجح أن يبقى نشاط إصدار السندات مرتفعًا، سواء في فئة السندات عالية العائد أو الاستثمارية.

الأسهم: الشركات الصغيرة تستفيد عادة من خفض الفائدة لارتباطها المباشر بتكاليف التمويل. قطاعات مثل الإسكان وصناديق الاستثمار العقارية حصدت مكاسب واضحة.

المستثمرون والمحللون: عليهم إعادة ضبط النماذج والتوقعات. فمع تراجع تأثير أسعار الفائدة، سيُعتمد أكثر على بيانات التوجيه المستقبلي، والتضخم، وسوق العمل، ومؤشرات أخرى غير مالية.

آخر التطورات وردة فعل الأسواق

قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب في السوق الأميركية والعالمية بعد الخفض.

قطاع الإسكان أظهر تحسنًا واضحًا، خصوصًا مع التراجع النسبي في معدلات الرهن العقاري أو التوقعات بانخفاضها.

أسعار الذهب ارتفعت ثم تراجعت قليلًا مع تقييم المستثمرين لرسائل الفيدرالي واحتمالات مزيد من الخفض.

ما الذي يجب مراقبته لاحقًا؟

اجتماعات الفيدرالي المقبلة (أكتوبر وديسمبر): ستكون حاسمة في تحديد وتيرة أي خطوات إضافية.

تحديثات التوقعات الاقتصادية (SEP) والـ Dot Plot: تكشف توجهات الأعضاء بشأن البطالة، النمو، والتضخم.

البيانات الاقتصادية الرئيسية:

الوظائف (التوظيف في القطاعات غير الزراعية)

التضخم الأساسي (CPI وPCE)

مبيعات التجزئة، بدايات الإسكان، طلبات إعانة البطالة.

القطاعات الرائدة: الشركات الصغيرة، صناديق REITs، وشركات البناء قد تشكل مؤشرات مبكرة على الأثر الفعلي للتيسير النقدي.

الخلاصة

يمثل خفض الفائدة الأخير تحولًا مهمًا في سياسة الفيدرالي، لكنه يبقى مشروطًا بالبيانات الاقتصادية ومؤطرًا بالحذر. الخطوة تمنح المقترضين بعض الراحة، وتفتح فرصًا جديدة للمستثمرين، لكنها أيضًا تزيد من أهمية متابعة المؤشرات المستقبلية بعناية.

المشهد الاقتصادي لا يزال يوازن بين تباطؤ سوق العمل ومخاطر التضخم. الأشهر المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمسار السياسة النقدية، وستحدد إن كان هذا الخفض بداية لسلسلة من التيسيرات أم مجرد خطوة استثنائية مؤقتة.