توقعات النمو العالمي ترتفع تدريجيًا مع رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته إلى نحو 3.2% لعام 2025
توقعات النمو العالمي ترتفع تدريجيًا مع رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته إلى نحو 3.2% لعام 2025
في أحدث تقاريره، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى نحو 3.2%، في إشارة إلى تحسن طفيف في الأداء الاقتصادي العالمي بعد فترة من التباطؤ والتحديات المتلاحقة. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تبدو محدودة، إلا أنها تعكس بوادر استقرار اقتصادي عالمي وتراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخم التي أرهقت الأسواق على مدى العامين الماضيين.
وتشير التقديرات الجديدة إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستنمو بنحو 1.5% فقط، في حين ستظل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المحرك الرئيسي للنمو العالمي خلال العام المقبل، مدفوعة بانتعاش الطلب المحلي، وعودة حركة التجارة، وتخفيف الضغوط التضخمية. أما بالنسبة للتضخم العالمي، فيتوقع الصندوق أن يتراجع إلى نحو 4.2% في عام 2025، وهو ما يمثل تحسنًا ملموسًا مقارنة بمستويات ما بعد الجائحة.
إشارات إلى تحسن حذر في الاقتصاد العالمي
تأتي هذه المراجعة في ظل تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية حول العالم، بعد عامين من التضخم المرتفع والتقلبات في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. فقد أظهرت اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان قدرة على الحفاظ على النمو، ولو بوتيرة بطيئة، بفضل تحسن ثقة المستهلكين واستقرار سوق العمل.
ويرى صندوق النقد أن تراجع أسعار الطاقة وتخفيف ضغوط أسعار الغذاء ساعد في دعم القوة الشرائية وتحسين المزاج الاقتصادي العام. كما أن التحول في السياسات النقدية نحو مزيد من التوازن بين محاربة التضخم ودعم النمو بدأ يؤتي ثماره تدريجيًا، خاصة في الاقتصادات التي اتخذت خطوات مبكرة لتقييد الإنفاق المالي وتثبيت أسعار الفائدة.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الصندوق حذر من أن النمو العالمي لا يزال “باهتًا”، وأن التعافي لم يصل بعد إلى مرحلة القوة المستدامة. فالتحديات الهيكلية (من تباطؤ الإنتاجية إلى الشيخوخة السكانية في الاقتصادات الكبرى) لا تزال تضغط على الأداء الاقتصادي طويل الأمد.
الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة
تكشف أرقام الصندوق أيضًا عن تباين واضح بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. ففي حين لا يتجاوز معدل النمو في الدول المتقدمة 1.5%، يتوقع أن تحقق بعض الاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا معدلات تفوق 5%.
ويُعزى هذا الفارق إلى التحول في سلاسل الإمداد العالمية وتزايد الاستثمارات في التصنيع والتكنولوجيا في دول الجنوب، إضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار المحلي.
لكن في المقابل، تواجه هذه الدول مخاطر مالية متزايدة، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال. ويحذر صندوق النقد من أن أي تشديد مالي إضافي أو تقلب في أسعار السلع قد يضعف زخم النمو في تلك الاقتصادات.
