التضخم الأميركي يرتفع إلى 3 ٪ في سبتمبر: مفترق طرق السياسة للفيدرالي
التضخم الأميركي يرتفع إلى 3 ٪ في سبتمبر — مفترق طرق السياسة للفيدرالي
في أحدث بيانات الاقتصاد الأميركي، كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أن التضخم السنوي ارتفع إلى 3.0 ٪ في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. هذه النسبة جاءت أعلى من القراءة السابقة في أغسطس البالغة 2.9 ٪، لكنها أدنى من توقعات بعض المحللين التي رجّحت 3.1 ٪.
ومن الناحية الشهرية، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 ٪، وهي زيادة أقل من التوقعات التي حددتها بعض التوقعات عند نحو 0.4 ٪.
التضخم الأساسي: استمرار الضغوط دون استثناء
إذا استبعدنا المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فإن التضخم الأساسي (Core CPI) سجل أيضًا 3.0 ٪ على أساس سنوي في سبتمبر، متراجعًا قليلاً مقارنة بالتوقعات التي كانت تميل إلى 3.1 ٪.
أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2 ٪، وهو أقل مما كان متوقعًا (بعض التوقعات أشارت إلى 0.3 ٪). هذا النمو الطفيف في المكون الأساسي يعكس أن الضغوط التضخمية “اللامرئية” (أي تلك التي لا تتعلق بأسعار الطاقة والغذاء) ما زالت حاضرة، وإن بصورة معتدلة.
ماذا وراء الأرقام؟ محركات التضخم
ارتفاع أسعار الطاقة والوقود: أحد أبرز العوامل التي دفعت التضخم العام صعودًا هو قفزة في أسعار البنزين، التي سجلت زيادة كبيرة في سبتمبر.
التحوّل في أسعار السلع المستوردة: الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية والتكاليف المرتبطة بسلاسل التوريد انعكست على أسعار الأثاث، الإلكترونيات، والملابس، مما ساهم في رفع مكون السلع الأساسية.
استمرار ضغوط الأجور والخدمات: الصناعات الأكثر اعتمادًا على العمالة، مثل الخدمات، تشهد ارتفاعًا في التكلفة بسبب الضغوط في سوق التوظيف، ما يدعم استمرار التضخم داخل القطاعات التي لا تقترب من الوقود أو السلع المادية.
تأخيرات في الإحصائيات وفُرَص تفسيرية: التقرير تأخر في النشر بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي، مما زاد من الغموض في بعض التوقعات ويُرجع للمحللين مزيدًا من المرونة في تفسير الاتجاهات.
