الموافقة على برنامج أدوات دين بقيمة 300 مليون ريال لشركة العود الذكي تعكس تحول الشركات السعودية نحو أسواق رأس المال
يبدو أن أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية تعيش في الفترة الأخيرة حراكا لافتا خصوصا مع تزايد توجه الشركات للبحث عن مصادر تمويل تتجاوز القروض البنكية التقليدية . وفي هذا السياق جاءت موافقة هيئة السوق المالية على برنامج لإصدار أدوات دين لصالح شركة العود الذكي بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال سعودي وهي خطوة تعكس ملامح مرحلة جديدة في طريقة تمويل الشركات داخل السوق السعودي.
شركة العود الذكي المعروفة بنشاطها في بيع وتصنيع العطور تستعد من خلال هذا البرنامج للحصول على التمويل عبر السوق المالية بدلا من الاعتماد الكامل على التسهيلات المصرفية كما كان يحدث في السابق. الفكرة ببساطة أن الشركات بدأت تدرك أهمية تنويع مصادر السيولة وعدم حصرها في قناة واحدة فقط وهذا التوجه صار أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة مع توسع وتطور البيئة المالية في المملكة .
الموافقة التي صدرت عن هيئة السوق المالية تتعلق بإنشاء برنامج لإصدار أدوات دين بحد أقصى يبلغ 300 مليون ريال. هذا النوع من البرامج يمنح الشركة مرونة أكبر إذ يسمح لها بإصدار أدوات الدين على مراحل أو دفعات متفرقة مع مرور الوقت بدلا من جمع المبلغ بالكامل مرة واحدة وهو ما يمنحها قدرة أفضل على إدارة احتياجاتها التمويلية بحسب الظروف والفرص المتاحة .
مثل هذه الموافقات تأتي في إطار تنظيمي تسعى من خلاله الجهات المعنية إلى دعم سوق الدين المحلي وتنميته. فحين يسمح للشركات بإنشاء برامج إصدار منظمة يصبح من السهل عليها التخطيط للتمويل على المدى المتوسط والبعيد وفي الوقت نفسه تبقى هناك رقابة تنظيمية تضمن حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.
بالنسبة لشركة العود الذكي تحديدا القرار يفتح باب تمويل جديد تماما. فبدلا من الاعتماد الرئيسي على القروض المصرفية أصبح بإمكانها الوصول مباشرة إلى رؤوس الأموال عبر المستثمرين سواء كانوا مؤسسات استثمارية أو مستثمرين مؤهلين وذلك من خلال إصدار أوراق مالية للدين مثل السندات أو الصكوك ضمن هذا البرنامج.
وفي العادة لا يتم الكشف عن جميع تفاصيل كل إصدار إلا قبل الطرح بفترة قصيرة . لكن البرامج من هذا النوع غالبا ما تتضمن أدوات مالية مثل السندات التقليدية أو الصكوك الإسلامية ويتم إصدارها ضمن إطار واحد تمت الموافقة عليه مسبقا من الجهة التنظيمية .
