صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2٪ لعام 2025 مع التحذير من المخاطر
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2٪ لعام 2025 مع التحذير من المخاطر
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى نحو 3.2٪، مقارنة بتقدير سابق عند حوالي 3.0٪. أما بالنسبة لعام 2026، فيتوقع الصندوق أن يبلغ النمو حوالي 3.1٪، ما يشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً بقليل، ولكنها محاطة بدرجة عالية من الحذر.
ورغم أن التعديل الصعودي يعكس مرونة الاقتصاد العالمي أمام الصدمات التجارية والجيوسياسية، فإن الصندوق شدد على أن الطريق إلى التعافي لا يزال هشاً، وأن المخاطر الهيكلية والتضخمية والجيوسياسية يمكن أن تقلب التوقعات في أي لحظة.
أسباب التحسن في التوقعات
وفقاً لتقرير الصندوق، فإن التعديل الإيجابي في توقعات النمو يعود إلى عدة عوامل رئيسية:
تأثير محدود للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مقارنة بما كان يُخشى سابقاً، حيث تمكنت الشركات من إعادة توجيه سلاسل الإمداد وتخفيف الأثر المباشر للرسوم الجمركية.
ضعف الدولار الأمريكي ساهم في تحفيز الصادرات والنشاط الصناعي في الأسواق الناشئة.
التحفيز المالي المستمر في بعض الاقتصادات الكبرى، وخاصة في آسيا وأوروبا، مما دعم الطلب المحلي وأبقى على زخم النمو في النصف الثاني من 2025.
ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص أظهر قدرة استثنائية على التكيّف مع بيئة اقتصادية مضطربة، من خلال تنويع الإنتاج وسلاسل الإمداد، وهو ما ساعد على تفادي ركود عالمي كان يخشاه كثيرون في بداية العام.
مخاطر وتحديات قائمة
رغم الأرقام المتفائلة نسبياً، فإن صندوق النقد الدولي لم يُخفِ قلقه من مجموعة من المخاطر الجوهرية التي قد تهدد هذا الزخم الإيجابي.
أبرز هذه المخاطر تشمل:
إمكانية عودة التوترات التجارية بين القوى الكبرى، إذ لا تزال المحادثات بين واشنطن وبكين حساسة وغير مضمونة النتائج.
الضغوط التضخمية المستمرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف الطاقة.
هشاشة أسواق العمل في بعض الاقتصادات المتقدمة، حيث لا يزال نمو الأجور بطيئاً مقارنة بتكاليف المعيشة.
الأزمات الهيكلية في أوروبا والصين، بما في ذلك تباطؤ قطاع العقارات الصيني وضعف الإنتاجية في منطقة اليورو.
ويرى الصندوق أن أي صدمة في هذه المجالات قد تؤدي إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي العالمي، ما يجعل من الضروري تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة تتجنب التشديد المفرط دون التسبب في تضخم جديد.
للمستثمرين: تفاؤل حذر واستراتيجية متوازنة
بالنسبة إلى المستثمرين، فإن رفع التوقعات للنمو العالمي إلى 3.2٪ يعني أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتمتع بزخم معقول لدعم أرباح الشركات. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث طفرة نمو واسعة.
فالبيئة الحالية تظل بيئة “نمو معتدل” تتطلب توزيعاً مدروساً للأصول وتنويعاً جغرافياً، بدلاً من المجازفة بالاعتماد على أسواق أو قطاعات محددة.
