وول ستريت ومؤشر فوتسي 100 يسجلان مستويات قياسية بعد تقرير التضخم الأميركي الذي عزز آمال خفض الفائدة

وول ستريت ومؤشر «فوتسي 100» يسجلان مستويات قياسية بعد تقرير التضخم الأميركي الذي عزز آمال خفض الفائدة

شهدت الأسواق العالمية موجة من التفاؤل هذا الأسبوع بعدما جاءت بيانات التضخم الأميركية أقل قليلًا من التوقعات، ما دفع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ومؤشر «فوتسي 100» في لندن إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة. وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) – الذي يراقبه المستثمرون وصنّاع السياسة عن كثب – أن الأسعار في سبتمبر ارتفعت بنسبة 3.0% على أساس سنوي، أي أقل من التوقعات البالغة نحو 3.1%.

ورغم أن الفارق يبدو ضئيلًا، فإن هذه النسبة أحدثت تحولًا كبيرًا في المزاج الاقتصادي، إذ فسّرها المستثمرون على أنها إشارة إلى تباطؤ الضغوط التضخمية، ما أعاد الأمل في أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قريبًا بتخفيف سياسته النقدية وخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يخفف العبء عن الأسر والشركات ويمنح الأسهم دفعة جديدة.

انتعاش الأسواق عبر الأطلسي

كان رد فعل الأسواق سريعًا وواضحًا. ففي اليوم الذي صدرت فيه البيانات، قفز مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 1% لكل منهما، مسجلين مستويات غير مسبوقة. أما في الجانب الآخر من الأطلسي، فقد ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.7% ليصل هو الآخر إلى مستوى قياسي جديد.

ويعكس هذا الارتفاع المتزامن عبر القارات قناعة متزايدة بأن أسوأ فصول موجة التضخم التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين قد تكون انتهت. كما ساهمت مؤشرات إيجابية على صعيد الإنفاق الاستهلاكي في تعزيز الثقة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى استمرار شهية المستهلكين رغم الأسعار المرتفعة.

ويستمد هذا التفاؤل دعمًا إضافيًا من موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، ومن التوقعات المتفائلة بشأن أرباح الشركات. فالشركات في الولايات المتحدة وأوروبا تواصل ضخ استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية السحابية والتحول الرقمي، مما يمنح الأسواق دفعة قوية حتى وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

لماذا يُعد رقم التضخم مهمًا للغاية؟

قد يبدو تضخم بنسبة 3.0% رقمًا عاديًا للوهلة الأولى، خاصة وأن هدف الاحتياطي الفيدرالي لا يزال عند 2.0%. لكن ما يثير التفاؤل في الأسواق ليس الرقم بحد ذاته، بل الاتجاه العام له.

فبعد أكثر من عام على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية لكبح التضخم، يرى المستثمرون في أي تباطؤ ولو طفيف مؤشرًا على أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها. وهذا يعني تكاليف اقتراض أقل، ونشاطًا استثماريًا أكبر، وربما استمرار موجة الصعود في أسواق الأسهم.

ومع ذلك، فإن الصورة ليست وردية بالكامل. فبحسب محللين اقتصاديين، فإن تضخمًا عند 3% لا يزال ضمن نطاق مرتفع، ما يعني أن السياسة النقدية ستبقى "مقيدة" لفترة أطول. ولا يبدو أن الفيدرالي مستعد بعد لإعلان النصر على التضخم، إذ يخشى أن يؤدي أي خفض مبكر للفائدة إلى عودة ارتفاع الأسعار مجددًا.