الدَّيْن العالمي يبلغ مستوى قياسيًا جديدًا: ماذا يعني وصوله إلى 346 تريليون دولار؟
الدَّيْن العالمي يبلغ مستوى قياسيًا جديدًا: ماذا يعني وصوله إلى 346 تريليون دولار؟
وصل الدَّيْن العالمي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 346 تريليون دولار حتى الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي (IIF). وهذا الرقم يصبح أكثر إثارة للقلق عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي العالمي: إذ يعادل الآن حوالي 310% من الناتج العالمي. بمعنى آخر، مقابل كل دولار ينتجه العالم، يدين بأكثر من ثلاثة دولارات.
لا يمثّل هذا الرقم مجرد محطة جديدة في مسار الدَّيْن العالمي، بل يعكس أيضًا هشاشة متزايدة في النظام المالي تؤثر على الحكومات والشركات والأسر والأسواق. وفهمُ ما الذي يقود هذا الارتفاع، وأين تكمن نقاط الضغط، ولماذا يُتوقَّع أن يكون عام 2026 عامًا محوريًا، أمرٌ بالغ الأهمية لكل من يتابع الاقتصاد العالمي.
من أين يأتي كل هذا الدَّيْن؟
يتوزع الرقم الإجمالي على قسمين رئيسيين:
الأسواق المتقدمة: حوالي 230.6 تريليون دولار
الأسواق الناشئة: حوالي 115 تريليون دولار
جزء كبير من الزيادة يأتي من الاقتصادات الكبرى التي تنفق بسخاء على الدفاع والتحول نحو الطاقة النظيفة والبرامج الاجتماعية. لكن القطاع الخاص يساهم أيضًا؛ فالشركات تواصل الاقتراض لتمويل التوسع وإعادة الهيكلة. وحتى الأسر رفعت مستويات اقتراضها مع ارتفاع الاستهلاك واستمرار ضغوط سوق الإسكان.
وعلى مستوى الحكومات، تبدو العجوزات المالية المزمنة في الاقتصادات المتقدمة عاملًا رئيسيًا. فالكثير من الدول لم تعد إلى مستويات الإنفاق السابقة للجائحة، بل تبنّت موجات جديدة من التحفيز والإنفاق على المدى الطويل، ما جعل الاقتراض الحكومي سمة هيكلية لا ظرفية.
النتيجة: حكومات وشركات ومستثمرون وأسر جميعهم يزيدون من اعتمادهم على الدَّيْن في وقت واحد.
لماذا يهم هذا الأمر؟ المخاطر التي قد تختبر النظام
ليس كل دَيْن سلبيًا. فالاقتراض يمكن أن يدعم النمو والابتكار والتحوّلات المجتمعية. لكن حجم الدَّيْن وتوقيته وقدرة المقترضين على تحمّله عوامل حاسمة خاصة في بيئة أسعار فائدة مرتفعة مقارنة بسنوات ما قبل 2020.
أبرز المخاطر تتمثل في:
1. جبل من الديون يستحق في 2026
تواجه الأسواق الناشئة 8 تريليونات دولار من استحقاقات الديون العام المقبل، بينما تواجه الاقتصادات المتقدمة 16 تريليون دولار. وتأتي هذه الاستحقاقات وسط حالة عدم يقين بشأن مسار أسعار الفائدة. أي ارتفاع جديد في العوائد قد يجعل إعادة التمويل أكثر صعوبة وكلفة.
2. ارتفاع تكلفة خدمة الديون
الإنفاق على الفوائد يزداد، سواء لدى الحكومات أو الشركات، مما يقلّص المساحة المتاحة للإنفاق أو الاستثمار. وهذا يؤثر في الأرباح وفرص العمل وخطط التوسع.
