خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مجددًا بمقدار 25 نقطة أساس مما يمهّد لمرحلة تيسير نقدي عالمي في 2026
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مجددًا بمقدار 25 نقطة أساس مما يمهّد لمرحلة تيسير نقدي عالمي في 2026
في خطوة توقّعها معظم المشاركين في الأسواق المالية، أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في عام 2025، مُقلِّصًا النطاق المستهدف للفائدة إلى 3.50–3.75%. ورغم أن الخفض بمقدار ربع نقطة يبدو متواضعًا، فإن تأثيره يتجاوز الاقتصاد الأميركي ليطال المشهد المالي العالمي مع اقتراب عام 2026.
يرتكز قرار الفيدرالي على مزيج من تراجع الضغوط التضخمية وظهور إشارات اقتصادية متباينة. فبعد ما يقرب من عامين من التشديد النقدي بهدف كبح موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، بدأت الأسعار تقترب تدريجيًا من هدف 2%. وفي الوقت نفسه، أظهرت قطاعات عدة علامات تباطؤ. مجتمعةً، وفّرت هذه الظروف بيئة مناسبة للفيدرالي للتحوّل نحو مزيد من التيسير دون إشعال موجة تضخمية جديدة.
لكن رغم أن الخطوة صغيرة، فإن دلالاتها واسعة النطاق.
سبب تخفيف السياسة النقدية مجددًا
يرتبط الدافع الأساسي بقدرة الفيدرالي على الموازنة بين إبقاء التضخم تحت السيطرة ومنع التباطؤ الاقتصادي من التحوّل إلى انكماش.
شهدت الأشهر الأخيرة تباطؤًا في إنفاق المستهلكين، وتراجعًا في نمو الأجور، وانخفاضًا في عدد الوظائف الشاغرة إلى مستويات أكثر طبيعية. وقد أشارت تلك البيانات إلى أن السياسة النقدية، التي لا تزال متشددة رغم الخفض السابق، ما زالت كافية للحفاظ على استقرار الأسعار. ومع تراجع الضغوط التضخمية رأى الفيدرالي أن السياق مناسب للمضي في مسار التخفيف.
كانت الأسواق تتوقع هذا الخفض، خاصة مع تزايد التفاوت في توقعات النمو العالمي لعام 2025. ففي حين لا يزال النمو الأميركي مدفوعًا بقوة قطاع التكنولوجيا، يعاني الاقتصاد الأوروبي وبعض اقتصادات آسيا من ضعف أكبر. وبالتالي، يساعد هذا الخفض في تخفيف الضغط على السيولة العالمية. وبينما يستمر الفيدرالي في التشديد على “الاعتماد على البيانات”، فإن رسائله تشير إلى مسار مدروس نحو مزيد من التيسير في 2026.
المخاطر: الطريق إلى الفائدة المنخفضة ليس مستقيمًا
رغم تفاؤل الأسواق، لا تزال هناك مخاطر يجب عدم تجاهلها.
أبرز هذه المخاطر احتمال عودة التضخم للارتفاع. فأسعار الطاقة ما تزال متقلبة، بينما تكاليف السكن رغم تراجعها لا تزال مرتفعة، كما أن سلاسل الإمداد العالمية تبقى عرضة للاضطرابات الجيوسياسية. أي ضغوط تضخمية جديدة قد تربك مسار الفيدرالي.
