خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مجددًا بمقدار 25 نقطة أساس مما يمهّد لمرحلة تيسير نقدي عالمي في 2026
الخطر الآخر يكمن في قراءة بيانات التوظيف، التي أظهرت مسارات متناقضة. فمعدّل البطالة ما يزال منخفضًا، لكن المشاركة في القوى العاملة، والإنتاجية، وساعات العمل تتغير من شهر لآخر. وإذا أساءت الأسواق قراءة هذه البيانات قد تشهد تقلبات قوية في الأسهم والسندات والعملات.
لقد تعلّمت الأسواق خلال السنوات الماضية أن التحولات في السياسة النقدية نادرًا ما تكون هادئة.
الانعكاسات العالمية: السيولة وتدفّقات رؤوس الأموال وسلوك الأسواق
لا يأتي قرار الفيدرالي في فراغ؛ فالبنوك المركزية حول العالم تراقب مسارات التضخم والنمو المحلي عن كثب. وغالبًا ما يكون الفيدرالي هو “القطعة الأولى من الدومينو”، إذ تؤثر قراراته على أسعار الصرف وتدفّقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.
قد يؤدي انخفاض تكلفة الاقتراض الأميركية إلى:
1. دعم قوي لأسواق الأسهم العالمية
فالقطاعات المعتمدة على النمو تستفيد من انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع التقييمات.
2. زيادة تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة
عندما تنخفض العوائد الأميركية، يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى، ما يجعل الأسواق الناشئة خيارًا أكثر جاذبية.
3. تغيّرات في أسواق العملات ومنحنيات العائد
قد يتراجع الدولار مع تقلّص الفجوة بين أسعار الفائدة، وهو ما يخفف الضغط عن الدول ذات الديون المقوّمة بالدولار. وقد تشهد منحنيات العائد العالمية مزيدًا من الانخفاض أو الاستواء مع توقعات التيسير النقدي في 2026.
بالنسبة لصنّاع السياسات في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، يوفر قرار الفيدرالي متنفسًا، لكنه يخلق أيضًا ضغوطًا جديدة، إذ تبدأ الأسواق بالمطالبة بخارطة طريق واضحة لسياساتهم النقدية.
ما الذي يجب أن يراقبه المستثمرون؟
مع تثبيت الخفض الثاني لعام 2025، يتحوّل التركيز إلى التوجيه المستقبلي وتحديدًا كيف يرى الفيدرالي مسار الفائدة في 2026.
أهم ما يجب مراقبته:
• تقارير التوظيف الأميركية
أي ضعف غير متوقع قد يدفع نحو مزيد من الخفض، بينما قد يؤدي ارتفاع التوظيف أو الأجور إلى تباطؤ وتيرة التيسير.
• بيانات التضخم الشهرية
التضخم لا يزال العامل الحاسم. المفاجآت الصغيرة قد تغيّر توقعات الأسواق بسرعة.
• تصريحات الفيدرالي وتوقعات “النقاط”
الاجتماعات والخطابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت وتيرة الخفض ثابتة أم أكثر حذرًا ومتقطعة.
حتى الآن، تبدو التوقعات إيجابية. فقرار الفيدرالي يعكس ثقته بأن التضخم في مسار صحيح، مع تقديم دعم مهم للاقتصاد خلال مرحلة انتقالية في سوق العمل والتكنولوجيا والتجارة العالمية. لكن الطريق نحو تيسير نقدي كامل في 2026 سيظل مرتبطًا بالبيانات، ما يتطلب من المستثمرين الاستعداد للتقلبات.
