تجميد أصول بقيمة 110 ملايين يورو لشركة غوغل في فرنسا على خلفية حكم قانوني روسي
تجميد أصول بقيمة 110 ملايين يورو لشركة غوغل في فرنسا على خلفية حكم قانوني روسي
في تطور قانوني غير مألوف ويحظى بمتابعة واسعة، أمر محضر قضائي فرنسي بتجميد مؤقت لنحو 110 ملايين يورو (129 مليون دولار) من الأصول المرتبطة بشركة Google International. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى حكم تحكيم روسي مرتبط بنزاعات حول مزاعم تتعلق بتوزيعات أرباح غير سليمة من قبل الوحدة الروسية السابقة لشركة غوغل، ما أثار أصداء واسعة داخل مجالس الإدارات والأقسام القانونية في شركات عالمية عديدة، وليس في فرنسا وحدها.
ورغم أن المبلغ يعد محدودًا مقارنة بحجم غوغل، فإن أهمية القضية تكمن في دلالاتها الأوسع: تنامي استعداد المحاكم وأجهزة التنفيذ لاختبار مدى النفاذ العابر للحدود للأحكام الأجنبية، في زمن يتسم بتزايد الانقسام الجيوسياسي.
كيف وصل حكم روسي إلى فرنسا؟
يعود أصل تجميد الأصول إلى نزاع يتعلق بشركة غوغل روسيا، التي عملت لسنوات تحت ضغوط تنظيمية متزايدة من السلطات الروسية. وقد اتهمت محاكم وهيئات تحكيم روسية الشركة بإجراء توزيعات أرباح غير قانونية ومخالفات مالية أخرى، وأصدرت أحكامًا تعارضها غوغل وترفض الامتثال لها، مستندة إلى مخاوف تتعلق باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
وما يجعل هذه القضية لافتة ليس الحكم بحد ذاته، بل مسار تنفيذه. فقد أصدر محضر قضائي فرنسي، بناءً على طلب مرتبط بقرار التحكيم الروسي، أمرًا احترازيًا بتجميد أصول مرتبطة بـ Google International. ويظل هذا الإجراء مؤقتًا وقابلًا للطعن القانوني، لكنه يوضح كيف يمكن للأحكام الصادرة في ولاية قضائية واحدة أن تُلاحق في ولايات أخرى إذا سمحت الأطر القانونية بذلك.
وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يمثل هذا تذكيرًا صارخًا بأن المخاطر القانونية لا تتوقف بالضرورة عند حدود الدول.
الدوافع وراء مساعي التنفيذ
في صميم القضية يكمن مبدأ قانوني أوسع: حق الدائنين في السعي لتنفيذ الأحكام حيثما وُجدت الأصول. وفي الظروف العادية، يُعد ذلك جزءًا روتينيًا من التجارة الدولية. غير أن ما يعقد الوضع هنا هو السياق الجيوسياسي ومصدر الحكم.
فمع انسحاب الشركات الغربية من روسيا أو تقليص عملياتها فيها، تراكمت نزاعات غير محسومة. وأصدرت المحاكم الروسية، التي تعمل في بيئة باتت أكثر تسييسًا، غرامات ومطالبات مالية كبيرة بحق شركات أجنبية. وبينما افترضت العديد من الشركات أن هذه الأحكام ستبقى محصورة داخل روسيا، تشير قضية غوغل إلى أن هذا الافتراض قد لا يكون صحيحًا في جميع الحالات.
وتتمتع الأنظمة القضائية الأوروبية بالاستقلال، لكنها لا ترفض تلقائيًا الأحكام الأجنبية. بل تقوم عادة بتقييم ما إذا كان تنفيذ الحكم يتعارض مع النظام العام أو معايير العدالة الإجرائية وهي اختبارات قد تستغرق وقتًا طويلًا وتتسم بعدم اليقين.
المخاطر والتحديات أمام الشركات العالمية
المخاطر المباشرة على غوغل محدودة. فالأصول المجمّدة تمثل جزءًا ضئيلًا من ميزانيتها العالمية، ومن المتوقع أن تطعن الشركة في القرار بقوة. ومع ذلك، فإن التداعيات الأوسع لا يمكن تجاهلها.
أولًا، تضع هذه القضية سابقة محتملة. فإذا كُتب النجاح حتى جزئيًا لمحاولات تنفيذ أحكام مرتبطة بروسيا داخل أوروبا، فقد تشهد دول أخرى مثل إسبانيا أو تركيا أو جنوب أفريقيا محاولات مماثلة. ولكل دولة معاييرها القانونية الخاصة، ما يخلق شبكة معقدة من المخاطر يصعب على الشركات التحوط لها بالكامل.
