تجميد أصول بقيمة 110 ملايين يورو لشركة غوغل في فرنسا على خلفية حكم قانوني روسي
ثانيًا، يمكن لتجميد الأصول، حتى لو كان مؤقتًا، أن يعطل عمليات الخزينة وإدارة السيولة وإعداد التقارير المالية. وبالنسبة للشركات الكبرى، قد يفوق العبء التشغيلي التكلفة المالية المباشرة.
ثالثًا، لا يقل البعد السمعة أهمية. فالوقوع في مرمى صراع بين كتل جيوسياسية قد يعقّد العلاقات مع الجهات التنظيمية والشركاء والمستثمرين، حتى عندما تعتقد الشركة أنها تقف على أرضية قانونية صلبة.
علاوة مخاطر جيوسياسية جديدة لشركات التكنولوجيا الكبرى
لسنوات، واجهت شركات التكنولوجيا الكبرى المخاطر التنظيمية أساسًا عبر قضايا الاحتكار وحماية البيانات والضرائب الرقمية. إلا أن تجميد أصول غوغل يسلط الضوء على فئة مختلفة من المخاطر: المخاطر القانونية الجيوسياسية.
ومع تصاعد التوترات العالمية، قد تجد الشركات ذات الانكشاف التاريخي أو المتبقي على أسواق خاضعة للعقوبات أو حساسة سياسيًا نفسها في مواجهة مطالبات كان يُنظر إليها سابقًا على أنها غير قابلة للتنفيذ. ويضيف ذلك طبقة جديدة من التعقيد إلى تقييم المخاطر، تمزج بين القانون والدبلوماسية واعتبارات الأمن القومي.
وقد يستجيب المستثمرون بالمطالبة بعلاوات مخاطر أعلى للشركات ذات البصمة الدولية المعقدة، لا سيما تلك التي كانت لها أنشطة واسعة سابقًا في روسيا أو ولايات قضائية عالية المخاطر.
ماذا يعني ذلك لاستراتيجية الشركات؟
من المرجح أن تسرّع هذه القضية التحولات الجارية بالفعل في التخطيط القانوني والمالي للشركات. فقد تتجه الشركات متعددة الجنسيات إلى عزل الأصول بشكل أكبر، أو تقييد تجميع السيولة عبر الحدود، أو إعادة هيكلة الملكية لتقليص التعرض لإجراءات التنفيذ الأجنبية.
كما يُتوقع أن تتطور استراتيجيات التقاضي. فقد تسعى بعض الشركات إلى تسويات أسرع، حتى في ولايات قضائية معادية، لتجنب المخاطر طويلة الأمد المرتبطة بالتنفيذ. بينما قد تشدد شركات أخرى على دفاعاتها القانونية، معتبرة أن تنفيذ أحكام مسيّسة يتعارض مع المبادئ القانونية الأساسية في الأنظمة الديمقراطية.
وبالنسبة لمجالس الإدارات والتنفيذيين، فإن الرسالة واضحة: المخاطر الجيوسياسية لم تعد مفهومًا نظريًا. بل يمكن أن تتجسد في أوامر قضائية ومحضرين وأصول مجمّدة.
ما الذي يجب متابعته لاحقًا؟
ستتوقف المرحلة المقبلة على رد غوغل القانوني. فقد توضح الطعون أمام المحاكم الفرنسية إلى أي مدى يمكن للأحكام التحكيمية الأجنبية أن تنفذ داخل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي. كما سيكون لموقف الجهات التنظيمية الأوروبية والحكومات الوطنية دور مهم، خاصة إذا بدأت الاعتبارات السياسية في التأثير على المسارات القضائية.
وبعيدًا عن هذه القضية وحدها، سيتمثل الاختبار الحقيقي في ما إذا كان أصحاب مطالبات آخرون سيحاولون اتخاذ إجراءات تنفيذ مماثلة ضد شركات متعددة الجنسيات. وإذا حدث ذلك، فقد يُنظر إلى تجميد أصول غوغل لاحقًا باعتباره إشارة مبكرة على اقتصاد عالمي أكثر تفتتًا وتعقيدًا من الناحية القانونية.
وفي الوقت الراهن، تؤكد هذه الحادثة واقعًا متغيرًا: أصول الشركات اليوم ليست مجرد موارد مالية، بل أصبحت نقاط ضغط جيوسياسية، معرضة لنزاعات تتجاوز بكثير حدود الميزانيات العمومية وقاعات المحاكم.
