كينيا تبيع حصة في سفاريكوم لتمويل دفعة وطنية لمشاريع البنية التحتية
كينيا تبيع حصة في سفاريكوم لتمويل دفعة وطنية لمشاريع البنية التحتية
تخطو كينيا خطوة جريئة ومثيرة للجدل في مسار سياستها الاقتصادية، مع إعلانها بيع حصة بقيمة 1.58 مليار دولار في شركة سفاريكوم، أكبر شركة اتصالات في البلاد، إلى شركة فوداكوم الجنوب أفريقية. وتهدف الحكومة من هذه الصفقة إلى توفير رأس المال الأولي لصندوق وطني للبنية التحتية، مع الاحتفاظ بحصة حكومية تبلغ 20% في الشركة. وبينما ترى السلطات في هذه الخطوة ضرورة مالية ملحّة، يحذّر منتقدون من أنها قد تقوّض أحد أكثر مصادر الإيرادات العامة استقرارًا على المدى الطويل.
تحتل سفاريكوم مكانة فريدة في الاقتصاد الكيني. فهي ليست مجرد شركة اتصالات، بل تمثل عصبًا ماليًا واقتصاديًا بفضل منصة “إم-بيسا” للدفع عبر الهاتف المحمول، التي تعالج معاملات تعادل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لكينيا. ومن خلال ملايين المستخدمين، أصبحت سفاريكوم جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، من تحويل الأموال ودفع الفواتير إلى دعم الشركات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي. لذلك، فإن أي تغيير في ملكيتها يتجاوز كونه صفقة مالية ليصبح قرارًا ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة.
الدافع الرئيسي وراء البيع هو الحاجة الملحّة إلى السيولة. تواجه كينيا ضغوطًا متزايدة نتيجة مستويات دين مرتفعة، وتباطؤ النمو، وتزايد المطالب الاجتماعية المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات العامة. وتجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة: كيف تموّل مشاريع الطرق والطاقة والمياه دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض المكلف؟ في هذا السياق، بدا بيع جزء من الأصول المملوكة للدولة خيارًا أسرع وأقل تكلفة من حيث خدمة الدين.
وترى الحكومة أن إنشاء صندوق وطني للبنية التحتية باستخدام عائدات الصفقة قد يشكل نقطة تحول. فمن خلال هذا الصندوق، يمكن توجيه رأس المال نحو مشاريع استراتيجية تخلق وظائف، وتحسن الإنتاجية، وتدعم النمو طويل الأجل. كما تأمل السلطات أن يجذب الصندوق استثمارات إضافية من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ما يضاعف أثر رأس المال الأولي الناتج عن بيع الحصة.
