عضو في بنك اليابان يدعو إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة – تحول واضح عن السياسة النقدية فائقة التيسير
المخاطر التي تلوح في الأفق
رغم وجاهة الدعوات لرفع الفائدة، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة. فاليابان تواجه تباطؤًا في الطلب الخارجي، خاصة من الصين وأوروبا، ما قد يضعف الصادرات ويحد من زخم النمو. كما أن أي رفع سريع أو غير محسوب للفائدة قد يخنق التعافي الاقتصادي ويُربك أسواق الأسهم والسندات المحلية.
يضاف إلى ذلك أن الانقسام داخل مجلس إدارة البنك المركزي يرفع من احتمالات المفاجآت في قرارات السياسة المقبلة. فبينما يميل “تاكاتا” وآخرون إلى التشديد، يُظهر المحافظ كازو أويدا (Kazuo Ueda) حذرًا واضحًا، مشددًا على ضرورة انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات جديدة.
انعكاسات محتملة على الشركات والمستثمرين
بالنسبة للشركات اليابانية: قد تواجه الصادرات صعوبات إذا ارتفعت قيمة الين، لكن الشركات المحلية المعتمدة على الطلب الداخلي قد تستفيد من استقرار الأسعار وتحسن القوة الشرائية للمستهلكين.
بالنسبة للمستثمرين: ارتفاع الفائدة قد يجعل السوق اليابانية أكثر جاذبية لقطاع البنوك والتأمين، بينما يُضعف جاذبية العقارات والبنية التحتية التي تعتمد على التمويل الرخيص.
بالنسبة لقطاع التكنولوجيا والتصنيع: قد تتسارع خطط الأتمتة والرقمنة كوسيلة لتعويض ارتفاع تكاليف التمويل والعمالة.
التأثير العالمي
في حال واصل بنك اليابان رفع الفائدة، فإن ذلك سيشكل تحولًا تاريخيًا في السياسة النقدية العالمية، نظرًا لأن اليابان كانت لفترة طويلة المصدر الأكبر للسيولة الرخيصة التي اعتمدت عليها الأسواق العالمية.
وقد يؤدي تشديد السياسة اليابانية إلى ارتفاع الين مقابل الدولار واليورو، وهو ما قد يضغط على أرباح الشركات المصدّرة ويؤثر في تدفقات رأس المال عبر آسيا.
ما الذي يجب مراقبته في الأسابيع المقبلة؟
نتائج اجتماع بنك اليابان في نهاية أكتوبر لمعرفة ما إذا كان سيعلن رفعًا جديدًا للفائدة أو سيكتفي بتشديد لغته التوجيهية.
بيانات التضخم والأجور لشهري سبتمبر وأكتوبر لتقييم مدى استقرار الأسعار.
تحركات الين الياباني أمام الدولار، ومدى تدخل السلطات لدعم العملة.
ردود فعل الأسواق العالمية، خاصة أسواق السندات الأمريكية والأوروبية، على أي تحولات مفاجئة في طوكيو.
الخلاصة
تصريحات “تاكاتا” تمثل إشارة واضحة إلى أن بنك اليابان يقترب من نهاية عهد السياسة النقدية فائقة التيسير التي استمرت لعقود. لكن الطريق نحو التشديد الكامل لا يزال محفوفًا بالتحديات، خصوصًا في ظل هشاشة الطلب العالمي.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك، يترقب المستثمرون ما إذا كانت اليابان ستتخذ الخطوة التالية في “تطبيع السياسة”، أم ستكتفي بإرسال رسائل حذرة إلى الأسواق.
في كلتا الحالتين، من المؤكد أن المرحلة المقبلة ستحدد ملامح الاقتصاد الياباني لعقدٍ جديد قادم.
