صندوق النقد الدولي يحثّ الصين على تسريع الإصلاحات ويرفع توقعات النمو لعام 2025 إلى 5%
صندوق النقد الدولي يحثّ الصين على تسريع الإصلاحات ويرفع توقعات النمو لعام 2025 إلى 5%
في خطوة لافتة، أعلن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5.0% بدلًا من 4.8%، كما توقع نموًا عند 4.5% في 2026. ورغم هذا التفاؤل النسبي، شدّد الصندوق على أن استدامة النمو تبقى مشروطة بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، ما يعكس مزيجًا من الفرص والمخاطر التي تحيط بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فالصين تواجه معادلة اقتصادية معقدة: فائض تجاري ضخم، قطاع عقاري ضعيف، ديون متراكمة على الحكومات المحلية، ومستويات استهلاك داخلي دون الطموحات. هذه التحديات دفعت الصندوق إلى التأكيد بأن أي نمو قوي سيظل هشًا ما لم تتخذ بكين خطوات عملية لإعادة توازن اقتصادها.
لماذا رفع الصندوق توقعاته؟
رغم التحديات، هناك عدة عوامل تدفع الاقتصاد الصيني إلى الأمام:
1. قوة الصادرات: حتى وسط التوترات التجارية
تستفيد الصين من الطلب العالمي على سلعها، إضافة إلى قدرتها على تقديم أسعار أقل نتيجة الخصومات الواسعة التي اعتمدتها الشركات الصينية لمواجهة الرسوم والعقوبات التجارية. وقد أدى ذلك إلى اتساع فائضها التجاري ليقترب من تريليون دولار.
لكن الاعتماد المفرط على الطلب الخارجي يجعل النمو حسّاسًا للغاية لتقلبات الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية.
2. ضعف الاستهلاك المحلي
يظل المستهلك الصيني حذرًا. فأسعار العقارات الراكدة، وارتفاع الديون المحلية، ومخاوف سوق العمل كلها عوامل تكبح الإنفاق المحلي. ويعتبر الصندوق أن تعزيز الطلب الداخلي ضرورة وليست خيارًا، وإلا سيظل النمو قائمًا على ركائز غير مستقرة.
3. الحاجة لإعادة التوازن
يرى صندوق النقد أن الصين بحاجة للتحول من نموذج النمو المعتمد على التصدير والاستثمار نحو نموذج قائم على الاستهلاك والخدمات والإنتاجية. وهذا يتطلب إصلاحات تتعلق بالضرائب، والضمان الاجتماعي، وسياسات الأجور، إضافة إلى معالجة ديون الحكومات المحلية.
التحديات التي لا يمكن تجاهلها
رغم رفع التوقعات، فإن قائمة المخاطر طويلة:
1. قطاع العقارات: نقطة الضعف الأكبر
بعد سنوات من الازدهار، يعاني القطاع العقاري من هبوط حاد. شركات التطوير مثقلة بالديون، والحكومات المحلية تعتمد بشدة على بيع الأراضي لتمويل ميزانياتها. أي تدهور إضافي قد يضغط على البنوك، والمستهلكين، والاقتصاد الأوسع.
2. الديون المحلية: عبء خفي
تقدّر ديون الحكومات المحلية بتريليونات الدولارات. ولا يزال الصندوق يرى أن هذه الديون تمثل أحد أكبر التهديدات للنظام المالي الصيني، خصوصًا إذا قامت بكين بإعادة هيكلة واسعة دون إدارة دقيقة للمخاطر.
