عضو في بنك اليابان يدعو إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة – تحول واضح عن السياسة النقدية فائقة التيسير

عضو في بنك اليابان يدعو إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة – تحول واضح عن السياسة النقدية فائقة التيسير

في خطوة تُشير إلى تغيرٍ في لهجة السياسة النقدية اليابانية، دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان، هاجيمي تاكاتا (Hajime Takata)، إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن التضخم في البلاد تجاوز هدف البنك البالغ 2%، مدفوعًا بتحسن الأجور وزيادة الاستهلاك المحلي. وتأتي تصريحاته قبل الاجتماع المنتظر للبنك المركزي الياباني في 29 و30 أكتوبر الجاري، وسط انقسام واضح داخل المجلس حول توقيت التشديد النقدي المقبل.

نهاية حقبة التيسير المفرط؟

لأكثر من عقد من الزمن، عُرف بنك اليابان بسياساته فائقة التيسير التي أبقت أسعار الفائدة عند مستويات شبه صفرية، بل وسلبية في بعض الأحيان. غير أن التطورات الأخيرة في معدلات التضخم والأجور دفعت بعض الأعضاء إلى إعادة التفكير في هذا النهج.
فبعد أن رفع البنك في سبتمبر الماضي أسعار الفائدة من 0.50% إلى 0.75% – في خطوةٍ وُصفت بالحذرة – أشار “تاكاتا” إلى أن الاقتصاد الياباني أصبح أكثر قدرة على تحمّل سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وأضاف أن الطلب المحلي القوي وزيادة الاستهلاك الأسري، إلى جانب ارتفاع الأجور في كبرى الشركات الصناعية والخدمية، كلها عوامل تشير إلى أن التضخم في اليابان “لم يعد مؤقتًا بل أصبح راسخًا نسبيًا”، ما يُبرر في رأيه “خطوات إضافية نحو تطبيع السياسة النقدية”.

عوامل تدعم التشديد النقدي

ترى تحليلات اقتصادية أن موقف “تاكاتا” يعكس قناعة متنامية داخل أروقة البنك بأن الاقتصاد الياباني لم يعد بحاجة إلى جرعات دعم غير محدودة.
ومن أبرز المحركات وراء هذا التحول:

تجاوز معدل التضخم حاجز 2% للشهر التاسع على التوالي.

تحسن سوق العمل، مع ارتفاع الأجور الحقيقية وتراجع معدل البطالة.

زيادة الصادرات اليابانية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسيارات.

القلق من ضعف الين الياباني، الذي زاد تكلفة الواردات ورفع معدلات التضخم المستورد.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار ضعف العملة قد يدفع البنك إلى التحرك لتقويتها عبر رفع الفائدة، خصوصًا إذا واصلت الفجوة في السياسات النقدية بين اليابان والولايات المتحدة التوسع.