الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ESMA تسعى إلى توسيع رقابتها على العملات المشفرة والبورصات وغرف المقاصة
خطر هروب الشركات
قد تختار بعض شركات العملات المشفرة الانتقال إلى خارج الاتحاد الأوروبي، بحثًا عن بيئات تنظيمية أقل صرامة، ما قد يؤدي إلى فقدان بعض النشاطات الاقتصادية من أوروبا نفسها.
التأثيرات على الشركات والمستثمرين والجمهور
بالنسبة لشركات العملات المشفرة
رغم أن الإشراف المركزي سيزيد من متطلبات الامتثال، إلا أنه سيمنح هذه الشركات وضوحًا قانونيًا أكبر عبر حدود الاتحاد. فبدل التعامل مع 27 نظامًا مختلفًا، سيكون لديها إطار موحد. الشركات غير القادرة على تلبية المتطلبات الجديدة قد تضطر إلى تقليص نشاطها أو مغادرة السوق.
بالنسبة للمستثمرين
النتيجة المرجوة هي حماية أكبر واتساق أعلى في المعايير. إذا تمكنت الهيئة من تحقيق إشراف موحّد وفعال، فسيحظى المستثمرون بثقة أكبر في التعامل عبر الحدود، مع تقليل مخاطر الممارسات غير القانونية في بعض الدول.
بالنسبة للمؤسسات المالية التقليدية
مع خضوع شركات العملات المشفرة لرقابة صارمة وتنظيم واضح، قد تصبح منافسًا جادًا للبنوك والبورصات التقليدية. وهذا سيدفع المؤسسات القديمة إلى تسريع تحوّلها الرقمي وتعزيز قدراتها التكنولوجية والتنظيمية.
ما الذي يجب متابعته لاحقًا
المقترحات التشريعية ومسودات المشاورات
من المتوقع أن تصدر الهيئة الأوروبية والمفوضية الأوروبية مسودات أولية توضح نطاق الإصلاحات وتوقيتها، بما في ذلك أولويات الإشراف (البورصات، المقاصة، البيانات، أو ESG).
ردود الفعل الوطنية
ستتجه الأنظار إلى ردود مالطا ولوكسمبورغ وربما أيرلندا وقبرص، لمعرفة ما إذا كانت ستحاول فرض استثناءات أو فترات انتقالية.
الجدول الزمني للانتقال
أي المجالات ستخضع أولًا؟ وكيف سيتم تنفيذ الانتقال التدريجي؟ هذه التفاصيل ستحدد مدى سلاسة التحول.
آخر المستجدات في السوق
تشهد أسواق العملات المشفرة اليوم تقلبات طبيعية، حيث يتداول البيتكوين عند نحو 100,900 يورو مرتفعًا بنحو 3.9٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
دعا مجلس المخاطر النظامية الأوروبي مؤخرًا إلى تعزيز الضمانات على العملات المستقرة التي تعمل عبر حدود الاتحاد الأوروبي والدول الخارجية.
كما أصدرت الهيئة الأوروبية تحذيرًا جديدًا من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة على الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن التكامل المتزايد لهذا القطاع يتطلب مراقبة دقيقة.
في المقابل، شددت مالطا على رفضها التام للمركزية الكاملة، مؤكدة دعمها للاتساق الأوروبي ولكن مع الحفاظ على قدر من المرونة التنظيمية.
