الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ESMA تسعى إلى توسيع رقابتها على العملات المشفرة والبورصات وغرف المقاصة
الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ESMA تسعى إلى توسيع رقابتها على العملات المشفرة والبورصات وغرف المقاصة
في السنوات المقبلة، قد يشهد الاتحاد الأوروبي تحولًا جذريًا في طريقة تنظيم أسواق العملات المشفرة. فالهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) تستعد لتوسيع نطاق إشرافها، لتنتقل من دورها التقليدي في التوجيه والتنسيق إلى رقابة مباشرة على البورصات، وشركات العملات المشفرة، وغرف المقاصة، وحتى مزودي بيانات السوق ووكالات تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). هذه الخطوة تمثل إعادة توازن في موازين القوة التنظيمية بين الهيئات الوطنية والاتحاد الأوروبي ككل.
لماذا الآن؟ الدوافع وراء التحول
معالجة التجزئة
واحدة من أكبر العقبات أمام تكامل الأسواق المالية الأوروبية هي التجزئة التنظيمية، حيث تطبّق الدول الأعضاء قواعد ومعايير مختلفة، مما يخلق ثغرات أو ازدواجية في التنفيذ. من خلال توحيد الإشراف على المستوى الأوروبي، يسعى الاتحاد إلى وضع قواعد أكثر انسجامًا تعزز العمل عبر الحدود وتحد من فرص التحايل التنظيمي.
الكفاءة والاتساق والتنفيذ
الإشراف المركزي من شأنه أن يضمن تطبيقًا أكثر اتساقًا للقواعد، ويقلل من ظاهرة "التسوق التنظيمي"، ويعزز إنفاذ القوانين عبر الحدود. هذا النهج قد يسهل معالجة الانتهاكات بسرعة أكبر ويضمن عدالة في العقوبات ويقلل من تضارب التفسيرات بين الدول.
دروس من تجربة "ميكا" ونمو العملات المشفرة
إطار "الأسواق في الأصول المشفرة" (MiCA)، الذي تم اعتماده عام 2023، سعى إلى وضع معايير موحدة للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. إلا أن تطبيقه الأولي كشف عن ثغرات في الرقابة؛ فبعض الجهات التنظيمية الوطنية لم تكن متسقة في منح التراخيص أو متابعة الالتزام. وهنا ترى الهيئة الأوروبية فرصة لتغطية هذه الفجوات من خلال تولي سلطة إشرافية مباشرة على المجالات الحساسة.
وقد أدرجت الهيئة بالفعل في برنامج عملها لعام 2026 خططًا للإشراف على مزودي البيانات الموحدة، ووكالات تقييم ESG، والجهات المراجِعة للسندات الخضراء الأوروبية، بالإضافة إلى مراقبة أوسع لمؤشرات الأسواق القادمة من دول خارج الاتحاد.
الحقائق والتطورات الرئيسية
تعتزم الهيئة توسيع تفويضها ليشمل البورصات الوطنية، ومنصات تداول العملات المشفرة، وغرف المقاصة، مما يقلل من اعتمادها على الجهات التنظيمية المحلية.
كما تسعى إلى الإشراف على مزودي البيانات المجمّعة ووكالات تصنيف ESG.
في مالطا، وهي مركز معروف في مجال العملات المشفرة، أبدى المنظّم الوطني رفضه الصريح للخطوة، معتبرًا أن المركزية الزائدة قد تعرقل الابتكار وتزيد البيروقراطية.
وكذلك لوكسمبورغ، التي بنت منظومة قوية في إدارة الصناديق والخدمات الرقمية، من المتوقع أن تعارض فقدان سلطتها التنظيمية المحلية.
المخاطر والتحديات المقبلة
مقاومة سياسية
الدول الأعضاء تتمسك بسيادتها المالية، والدول الصغيرة خصوصًا، التي بنت سمعتها على بيئات تنظيمية مرنة، قد ترفض التنازل عن صلاحياتها. هذه المعارضة السياسية قد تؤخر تنفيذ الإصلاحات أو تضعفها.
تعقيدات التنفيذ
توحيد الأنظمة القانونية الوطنية، وتنسيق السلطات، وتدريب الكوادر، وتوحيد الإجراءات يمثل تحديًا ضخمًا. الفوارق في القوانين والثقافة الإدارية بين الدول ستجعل الانتقال بطيئًا ومعقدًا.
