إطالة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تضاعف المخاطر في الأسواق

إطالة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تضاعف المخاطر في الأسواق

ما زالت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في حالة إغلاق، ومع مرور الأيام تتزايد التداعيات التي يشعر بها الاقتصاد والأسواق المالية. ورغم أن الخلافات السياسية حول الموازنات لم تكن أمرًا جديدًا في واشنطن، فإن هذا الإغلاق يأتي في لحظة حرجة تتسم أصلًا بقدر كبير من الضبابية الاقتصادية وتقلّب السياسة النقدية وضعف ثقة المستثمرين.

حقائق أساسية في المشهد الحالي

استمرار الإغلاق الحكومي يؤخر إصدار البيانات الاقتصادية ويعطل تنفيذ بعض البرامج التحفيزية، مما يزيد من الضغوط المالية.

تشير تقديرات مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" إلى أن كل أسبوع من الإغلاق قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية، بينما قد يؤدي الإغلاق المستمر لربع كامل إلى فقدان ما يقارب 2.4 نقطة مئوية من النمو.

في ظل غياب البيانات الرسمية، تعتمد الأسواق بشكل متزايد على البيانات الخاصة الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية لتكوين رؤيتها.

هذه المعطيات تجعل من الصعب على صناع القرار والمستثمرين والشركات قراءة الوضع الاقتصادي بدقة، ما يرفع احتمالية ارتكاب أخطاء في السياسات أو التقديرات.

العوامل المحركة وراء تصاعد المخاطر

1. الجمود السياسي والانقسام حول التمويل

يقف في قلب الأزمة صراع بين الكونغرس والسلطة التنفيذية حول مخصصات الإنفاق الفيدرالي. ومع غياب اتفاق أو تمويل مؤقت، تتوقف العديد من الأنشطة الحكومية، وكل يوم إضافي من الإغلاق يزيد من حجم الأضرار.

2. حساسية الأسواق تجاه المدة والنطاق

تعرف الأسواق أن الإغلاق القصير يمكن احتواؤه، لكن إغلاقًا مطولًا يترك أثرًا عميقًا: تأخير في العقود، تعطيل في المشروعات العامة، وتراجع في الثقة. وكلما طال الأمد، ارتفع منسوب القلق المالي.

3. تراجع وضوح الرؤية أمام السياسات النقدية والمالية

يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي والجهات الحكومية على البيانات الاقتصادية لتحديد قراراتهم. ومع غياب مؤشرات رئيسية مثل التوظيف والتضخم والإنتاج الصناعي، تصبح السياسات أقرب إلى التخمين، ما قد يؤدي إلى قرارات غير دقيقة أو متسرعة.

المخاطر والتحديات الراهنة

غياب البيانات الرسمية

تأجيل نشر تقارير مثل الوظائف غير الزراعية أو مؤشر الأسعار الاستهلاكية أو بيانات النشاط الصناعي يعني أن الأسواق تعمل "في الظلام"، وهو ما يصعّب قراءة الاتجاهات الاقتصادية.

احتمال الخطأ في السياسات

بدون إشارات واضحة، قد يُخطئ الاحتياطي الفيدرالي في تقييم وضع الاقتصاد، فيؤجل أو يقدّم قرارات رفع أو خفض الفائدة في توقيت غير مناسب. كما أن الحكومة قد تُبطئ إطلاق خطط تحفيزية خشية اتخاذ قرارات غير محسوبة.

تآكل الثقة في الاقتصاد

كلما طال الإغلاق، تضعف ثقة المستهلكين والشركات. وعندما يتراجع الإنفاق والاستثمار في آن واحد، تتراجع وتيرة النمو ويزداد الضغط على الأسواق.