البنك المركزي الأوروبي يدفع نحو تبسيط القواعد لتخفيف العبء عن البنوك الصغيرة

يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لتبسيط المشهد التنظيمي أمام المقرضين الأصغر حجماً، مقترحاً تقليص عدد الهوامش الرأسمالية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك. هذه الخطوة، التي كُشف عنها هذا الأسبوع، تعكس الضغوط المتزايدة لتقليل تكاليف الامتثال وتعزيز القدرة التنافسية، خاصة في وقت تجد فيه المؤسسات الأوروبية نفسها في وضع غير مواتٍ مقارنة بنظيراتها الأميركية.

مشكلة التعقيد

حالياً، تواجه البنوك الأوروبية أكثر من عشرة أنواع مختلفة من الهوامش الرأسمالية المصممة لحماية الاستقرار وامتصاص الصدمات. وبينما تؤدي هذه الهوامش دوراً حيوياً، ترى البنوك الأصغر والأقل تعقيداً أن هذه القواعد المتشعبة تفرض تكاليف غير متناسبة.

وصف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، النظام القائم بأنه “مفرط التعقيد”، مشيراً إلى أن البنوك الصغيرة تفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل مع متطلبات الإبلاغ المعقدة. وقد اقترح البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) دمج الإطار في هامشين أساسيين فقط، يتم تمويلهما بالكامل من خلال الأسهم أو الموارد الداخلية — وهو نظام أكثر رشاقة بكثير.

لماذا الآن؟

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البنوك الأوروبية منافسة متزايدة من المؤسسات الأميركية، التي تستفيد من بيئة تنظيمية أكثر بساطة. وقد أصبح هذا التباين أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، إذ كثيراً ما تشتكي البنوك الأوروبية من أن أعباء الامتثال تعيق ربحيتها وقدرتها على الإقراض.

يمكن أن يساعد تبسيط النظام في تحرير رأس المال للإقراض، خصوصاً للشركات الصغيرة والأسر. ويعد ذلك أمراً بالغ الأهمية في ظل معاناة أوروبا من نمو اقتصادي غير متوازن، وضغوط الطاقة، وتعافٍ بطيء في شهية الاستثمار.

التوازن بين التخفيف والاستقرار

رغم أن المقترحات قد تخفف العبء عن البنوك الصغيرة، إلا أن المنتقدين يحذرون من عواقب غير مقصودة. فالهوامش الرأسمالية صُممت لحماية المؤسسات والنظام المالي من الأزمات. تقليصها — أو دمجها بشكل مفرط — قد يترك البنوك أكثر عرضة في فترات التراجع.

ومن المرجح أن يدفع المنظمون الوطنيون ضد الإصلاحات إذا شعروا بأنها تضعف الضمانات. فبنك فرنسا وبوندسبانك الألماني، رغم دعمهما لفكرة التبسيط، سيصران على ألا تأتي الإصلاحات على حساب المرونة. والتحدي أمام البنك المركزي الأوروبي هو إيجاد التوازن: تخفيف كافٍ لتعزيز التنافسية، لكن ليس لدرجة تستجلب المخاطر النظامية.

المخاطر والتحديات المقبلة

لا تزال هناك عدة عقبات:

مقاومة تنظيمية: قد يعارض المشرفون الوطنيون التغييرات الواسعة التي تحد من سلطتهم الرقابية.

تعقيد التنفيذ: حتى التبسيط يتطلب من البنوك تعديل هياكلها الرأسمالية، ما قد يكون مكلفاً ومربكاً على المدى القصير.

تصورات السوق: قد يتساءل المستثمرون عما إذا كانت الإصلاحات إشارة إلى دفاعات أضعف، مما قد يؤثر على الثقة بالبنوك الصغيرة.

التداعيات على الشركات والمستثمرين والجمهور

بالنسبة للبنوك الصغيرة، قد يكون الاقتراح تحولياً، إذ يخفف أعباء الامتثال ويحرر رأس المال للنمو. وقد يعزز ذلك الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غالباً ما تشكل العمود الفقري لاقتصادات أوروبا.

أما بالنسبة للمستثمرين، خصوصاً حاملي أسهم البنوك الإقليمية والمحلية، فقد يُنظر إلى التغييرات كدفعة إيجابية للربحية وهوامش النمو. ويمكن أن تدعم القواعد المبسطة تقييمات أقوى إذا جرى تنفيذها بسلاسة.

وللجمهور، قد تعني الإصلاحات في النهاية وصولاً أكبر إلى الائتمان. غير أن المقايضة دقيقة: فضعف الضمانات قد يزيد من التعرض للمخاطر في حال وقوع صدمات اقتصادية. لذلك سيتعين على صانعي السياسات التواصل بوضوح للحفاظ على الثقة في النظام المصرفي.

ما الذي يجب مراقبته لاحقاً؟

المقترحات الأولية: من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية حزمة تشريعية بنهاية العام.

المواقف الوطنية: البلدان ذات التقاليد المصرفية القوية — خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا — ستؤثر على النسخة النهائية للقواعد.

رد فعل السوق: يجب مراقبة أداء أسهم البنوك الأوروبية عند ظهور التفاصيل؛ إذ سيكون شعور المستثمرين مؤشراً مبكراً على الثقة أو القلق.

الخلاصة

دفع البنك المركزي الأوروبي نحو تبسيط الهوامش الرأسمالية ليس مجرد تمرين إداري، بل هو إشارة إلى كيفية إعادة معايرة أوروبا لقطاعها المالي. فمن خلال تخفيف الأعباء عن المقرضين الأصغر، يأمل صانعو السياسات في تعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو. لكن التوازن الدقيق بين التخفيف والمرونة سيحدد ما إذا كانت هذه الخطوة ستقوي الثقة في البنوك الأوروبية أم ستضعفها.