مؤشر EGX30 في مصر يسجل مستوى قياسيًا جديدًا بدعم من قوة البنوك واستثمارات الخليج
ومن أبرز التحديات كذلك مسألة سيولة النقد الأجنبي، إذ لا تزال السوق تواجه بعض الضغوط في تلبية الطلب على الدولار، ما قد يؤثر على وتيرة استيراد المواد الخام وتنفيذ المشروعات. كما أن أي تباطؤ في تحويلات المستثمرين الخليجيين أو تأجيل للدفعات الدورية ضمن الاتفاق الجديد، يمكن أن ينعكس سلبًا على الثقة قصيرة الأجل.
دلالات الصعود: مكاسب ثقة وهيكلة السوق
ارتفاع مؤشر EGX30 إلى مستويات غير مسبوقة يحمل دلالات مهمة. فهو يشير إلى أن الثقة المؤسسية بدأت في العودة تدريجيًا، وأن المستثمرين بدأوا يميزون بين الأسهم ذات الأساسيات القوية وتلك التي تتأثر فقط بالمضاربات قصيرة المدى.
هذا التحسن قد يفتح الباب أيضًا أمام تغييرات في أوزان المؤشر في حال استمر الزخم لفترة أطول، وهو ما قد يجذب صناديق استثمارية جديدة تبحث عن فرص في الأسواق الناشئة. ومع استمرار الأداء القوي للبنوك والعقارات، يمكن أن يشهد السوق إعادة هيكلة في التدفقات الأجنبية لصالح الأسهم القيادية ذات السيولة العالية.
ما الذي ينتظره المستثمرون في المرحلة المقبلة؟
يراقب المستثمرون المحليون والدوليون الآن مرحلة التنفيذ الأولى للاتفاق القطري، خصوصًا مواعيد صرف الدفعة الأولى المقررة في ديسمبر المقبل، إلى جانب تطورات إصدار التصاريح الرسمية لمشروعات الساحل المتوسطي. نجاح هذه الخطوات سيكون بمثابة إشارة ثقة إضافية يمكن أن تدفع السوق إلى قمم جديدة قبل نهاية العام.
كما أن أي تحسن في تصنيف مصر الائتماني أو إشارات إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر، ويثبت أقدام البورصة المصرية كمركز جذب إقليمي جديد في شمال إفريقيا.
خلاصة المشهد
إن صعود EGX30 إلى مستويات قياسية ليس مجرد حركة فنية، بل يعكس تحولًا في المزاج الاستثماري العام. فبعد سنوات من التحديات الاقتصادية، يبدو أن الثقة بدأت تتجدد تدريجيًا بفضل تحسن السياسات، ودعم الشركاء الخليجيين، وعودة النشاط في القطاعات المالية والعقارية.
ورغم أن الطريق لا يخلو من التحديات، فإن المشهد العام يشير إلى مرحلة استقرار نسبي وتحسن تدريجي، ما يجعل السوق المصرية واحدة من أكثر الأسواق الإقليمية جذبًا للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو حقيقية في بيئة واعدة.
في النهاية، يبقى استمرار هذا الزخم رهينًا بقدرة مصر على تحويل الاتفاقات الكبرى إلى إنجازات ملموسة، وتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتوسع الاقتصادي وهي المعادلة التي قد تحدد ملامح السوق المصرية خلال العام القادم.
