الأسواق الأوروبية تتراجع مع تباين نتائج الأرباح وتوقف البنك المركزي الأوروبي عن خفض الفائدة

وتبرز أيضًا مخاطر التباطؤ في الإقراض المصرفي، حيث بدأت بعض البنوك في تشديد معايير الائتمان خوفًا من ارتفاع معدلات التعثر، مما قد يحد من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والتوسع.

في هذا السياق، يحذر خبراء من أن استمرار ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التمويل قد يدفع الاقتصاد الأوروبي نحو فترة ركود معتدل، إذا لم تتدخل الحكومات عبر سياسات مالية داعمة.

دلالات للمستثمرين: الميل نحو الدفاعية

في ضوء هذه الصورة، تميل المحافظ الاستثمارية الأوروبية نحو القطاعات الدفاعية التي توفر استقرارًا نسبيًا في الأرباح مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. في المقابل، يظل أداء البنوك حساسًا تجاه أي تعديل في مسار أسعار الفائدة، خاصة مع اعتماد أرباحها على الفارق بين معدلات الإقراض والإيداع.

ويرى محللون أن إبقاء البنك المركزي الأوروبي للفائدة دون تغيير يعكس حذرًا استراتيجيًا أكثر من كونه ثقة في التعافي. فهو يفضل مراقبة البيانات القادمة قبل اتخاذ خطوات جديدة في السياسة النقدية.

ويشير بعض الخبراء إلى أن عام 2026 قد يشهد تغيرًا تدريجيًا في مسار التضخم الأوروبي، مع احتمال استقرار الأسعار عند المستهدف في حال استمرار تراجع أسعار الطاقة واستقرار الأجور. إلا أن أي صدمة خارجية (سواء من الأسواق العالمية أو من التوترات الجيوسياسية) قد تغير هذا المسار بسرعة.

ما الذي يترقبه المستثمرون لاحقًا؟

تتجه الأنظار الآن إلى البيانات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر (PMI)، التي ستعطي مؤشرات مبكرة حول وتيرة النشاط الاقتصادي في المنطقة. كما سيراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر، خاصة تلك المتعلقة بتوقعات التضخم حتى عام 2026، لتقييم ما إذا كان البنك سيبدأ دورة خفض تدريجية للفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.

وفي ظل حالة الغموض هذه، يرى الخبراء أن الاستثمار في أوروبا في المرحلة الحالية يتطلب نهجًا انتقائيًا يوازن بين الفرص الدفاعية والاستثمارات طويلة الأجل في الشركات ذات الأسس المتينة.

أوروبا بين الحذر والأمل

يبدو أن القارة العجوز تسير على خيط رفيع بين استقرار الأسعار وضعف النمو. فالسياسات النقدية أصبحت عند مفترق طرق: إما الحفاظ على تشديد الفائدة لمكافحة التضخم بالكامل، أو البدء بخفض تدريجي لدعم النشاط الاقتصادي.

وفي الوقت الراهن، يفضل المستثمرون التريث. فبينما يستمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار قوة نسبية، يبقى الاقتصاد الأوروبي رهينة لتوازن هش بين السيطرة على التضخم ومنع الركود. وحتى تتضح معالم السياسة النقدية المقبلة، تظل الأسواق الأوروبية في حالة ترقب حذر، تبحث عن إشارات تعافي حقيقي قبل الدخول في موجة صعود جديدة.