مؤشر نيكاي 225 يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا مع انتعاش التكنولوجيا بدعم من أرباح آبل وأمازون وتوقعات استمرار سياسة بنك اليابان المتساهلة
الحذر مطلوب: الين قد يقلب الطاولة
ومع ذلك، لا تشير كل المؤشرات إلى التفاؤل الكامل. فقد يؤدي انتعاش حاد في الين إلى اختبار قوة هذا الصعود. في حال تراجع العائد على السندات الأمريكية أو صدور إشارات من بنك اليابان نحو تشديد السياسة، قد نشهد تصفية سريعة لمراكز البيع على الين. كذلك، أي مفاجأة في السياسة النقدية كتعديل مفاجئ في أدوات التحكم بالعائد أو تقليص السيولة قد تهز أسواق السندات والأسهم معًا.
هناك أيضًا حساسية تجاه التوقعات المستقبلية لشركات التكنولوجيا الأمريكية؛ إذ يمكن لأي خفض في التوجيهات من آبل أو أمازون أن يبدد موجة التفاؤل التي دفعت نيكاي إلى قمته الجديدة.
التداعيات على المستثمرين العالميين
الارتفاع القياسي لمؤشر نيكاي أعاد إحياء اهتمام المستثمرين المؤسساتيين الذين ظلوا لسنوات طويلة متحفظين تجاه الأسهم اليابانية. ومع تحسن إصلاحات الحوكمة المؤسسية وحرص بورصة طوكيو على دفع الشركات نحو تعزيز قيمة المساهمين، قد يصبح السوق الياباني عنصرًا استراتيجيًا في محافظ المستثمرين العالميين.
علاوة على ذلك، فإن التركيبة القطاعية للمؤشر (التي تتركز في الصناعات والروبوتات وأشباه الموصلات) تمنحه موقعًا مميزًا كمصدر توازن أمام ضعف الصين الصناعي وتوجهات "إعادة التصنيع" في الغرب.
ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك؟
تتجه الأنظار الآن إلى تصريحات بنك اليابان المقبلة وإلى مسار الين الياباني حتى نهاية العام. فإذا حافظ البنك على نبرته المتساهلة واستقر الين، قد يواصل نيكاي تحقيق مكاسب إضافية. أما في حال ظهور ميول أكثر تشددًا أو تحركات مفاجئة في العملة، فقد نشهد تقلبات حادة مع اقتراب نهاية العام المالي.
في الوقت الحالي، يقف سوق الأسهم في طوكيو عند مفترق طرق يجمع بين قوى عالمية ومحلية قوية: نشوة التكنولوجيا، تقلبات العملة، والسياسة النقدية الأكثر تساهلًا في العالم. والسؤال الذي يطرحه المستثمرون اليوم ليس ما إذا كانت اليابان تستطيع الحفاظ على هذا الزخم فحسب، بل ما إذا كان هذا هو التحول الهيكلي المنتظر الذي طال انتظاره بعد عقود من الصبر.
