أوروبا ترتفع تدريجياً: مؤشر فوتسي يسجل مستوى قياسي مع صدور نتائج الأرباح وترقب الفيدرالي
مخاطر قائمة رغم التفاؤل
ورغم تسجيل المؤشرات الأوروبية مستويات قياسية، لا تزال بعض المخاطر ماثلة أمام المستثمرين. فإلى جانب احتمالات تخفيض التوجيهات المستقبلية للأرباح في الربع الرابع، هناك قلق من أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى ضغط على الشركات الأوروبية المصدّرة، خاصة تلك التي تعتمد على الأسواق الأمريكية والآسيوية.
ويحذر المحللون من أن أي تراجع في التوقعات الاقتصادية العالمية أو مفاجآت سلبية من نتائج أرباح الشركات الأمريكية قد ينعكس سريعاً على المعنويات في أوروبا، نظراً للترابط الوثيق بين سلاسل التوريد العابرة للأطلسي.
دوران القطاعات وتبدّل الزخم
من الناحية القطاعية، يبرز قطاع السيارات والرعاية الصحية كأكبر المستفيدين من الزخم الحالي. فشركات مثل "مرسيدس" و"بي إم دبليو" تستفيد من التحول نحو السيارات الكهربائية ومن استقرار الطلب في أوروبا، في حين تدعم الابتكارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية أداء شركات مثل "GSK" و"نوفارتس".
أما الأسهم البريطانية، فقد استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والبنوك، مما عزز مكانة لندن كوجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن توزيعات أرباح مستقرة وسط حالة عدم اليقين العالمية.
نظرة إلى ما هو قادم
ينتظر المستثمرون لاحقاً هذا الأسبوع اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث يُتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، ستكون لغة التواصل من البنك محور الاهتمام، خاصة إذا لمح إلى استعداده للتحرك لاحقاً هذا العام في حال تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع.
كما ستتابع الأسواق الأوروبية عن كثب نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، لما تحمله من تأثير مباشر على موردي المكونات الأوروبيين في مجالات أشباه الموصلات، ومعدات التصنيع، والبنية التحتية الرقمية.
خلاصة المشهد
يبدو أن أوروبا تمشي بخطى بطيئة ولكن ثابتة نحو مرحلة من الاستقرار الانتقالي. فبينما تعزز أرباح الشركات القوية الثقة في مرونة الاقتصاد، يظل الحذر سيد الموقف قبيل قرارات السياسة النقدية الأمريكية والأوروبية.
في نهاية المطاف، فإن توازن العوامل الداعمة مثل خفض الفائدة الأمريكي وتماسك أرباح الشركات الأوروبية مع المخاطر المحتملة كقوة الدولار وضعف التوجيهات المستقبلية سيحدد مسار الأسهم في الأسابيع المقبلة.
لكن بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص انتقائية، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإعادة التمركز في القطاعات الدفاعية والمستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة، بينما تظل أوروبا في وضع مراقبة دقيق لما ستؤول إليه السياسة النقدية في ضفتي الأطلسي.