مؤشر داو وS&P 500 وناسداك يسجلون مستويات قياسية جديدة بعد بيانات تضخم معتدلة لشهر سبتمبر
مؤشر داو وS&P 500 وناسداك يسجلون مستويات قياسية جديدة بعد بيانات تضخم معتدلة لشهر سبتمبر
شهدت الأسواق الأميركية أسبوعًا تاريخيًا في أكتوبر 2025، بعد أن كشفت بيانات التضخم لشهر سبتمبر عن تباطؤ غير متوقع في وتيرة ارتفاع الأسعار، ما دفع مؤشرات الأسهم الرئيسية (داو جونز وS&P 500 وناسداك) إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.
فقد أظهرت الأرقام أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 3.0% على أساس سنوي، وهو أقل قليلًا من التوقعات التي بلغت 3.1%. وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعًا قدره 0.3% فقط مقابل توقعات بزيادة 0.4%، وهو ما فسّره المستثمرون على أنه إشارة إيجابية نحو انحسار التضخم واستقرار الأسعار.
الأسواق تحتفي ببيانات “التبريد التضخمي”
لم يكن مفاجئًا أن تأتي ردة فعل الأسواق المالية قوية وسريعة، إذ تفاعلت الأسهم مع البيانات بارتفاعات واسعة، وأغلقت المؤشرات الثلاثة الكبرى عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي مدعومًا بأسهم القطاع الصناعي والبنكي، في حين قفز مؤشر S&P 500 إلى مستوى جديد مع مكاسب قوية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية. أما مؤشر ناسداك، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، فقد سجل قفزة لافتة بفضل انتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
يصف بعض المحللين هذا الحدث بأنه “لحظة ثقة جديدة” في الأسواق الأميركية. فبعد شهور من القلق بشأن تشديد السياسة النقدية، جاءت بيانات سبتمبر لتخفف المخاوف وتفتح الباب أمام احتمالات تخفيف مبكر للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية
تشير البيانات إلى أن التضخم الأساسي — الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة — لا يزال في مسار نزولي تدريجي، ما يعزز وجهة النظر القائلة بأن جهود الاحتياطي الفيدرالي بدأت تؤتي ثمارها.
فبعد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، بدأت الضغوط السعرية أخيرًا في التراجع دون أن تتأثر معدلات التوظيف أو النشاط الاقتصادي بشكل حاد.
ورغم أن بعض الاقتصاديين يرون أن الهبوط البطيء في التضخم لا يزال بعيدًا عن هدف 2% الذي يسعى إليه الفيدرالي، فإن التباطؤ الحالي يُعد تقدمًا ملموسًا، ويمنح صناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.
تقول التوقعات الأولية إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ بتخفيف سياسته النقدية تدريجيًا في النصف الأول من عام 2026، إذا استمرت مؤشرات الأسعار في التحسن، ما يعني أن الأسواق تستبق الآن تلك اللحظة عبر موجة تفاؤل واسعة.
تأثير البيانات على ثقة المستثمرين
انعكست هذه التطورات بوضوح في ارتفاع شهية المخاطرة بين المستثمرين. فقد شهدت البورصات الأميركية تدفقات جديدة من رؤوس الأموال، خاصة في قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والاتصالات والسلع الاستهلاكية.
ويرى المحللون أن هذه البيانات جاءت في الوقت المثالي، بعد موسم أرباح قوي للشركات الأميركية دعم أساسيات السوق ورفع سقف التوقعات للربع الأخير من العام.
