انخفاض اليورو مع ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب الطلب على الأمان
انخفاض اليورو مع ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب الطلب على الأمان
بينما نقترب من نهاية شهر أكتوبر 2025، يعود التركيز في أسواق الصرف الأجنبي مرة أخرى إلى زوج اليورو/الدولار الأمريكي. في 24 أكتوبر، تم تداول اليورو مقابل الدولار عند حوالي 1.1629، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.09٪ خلال اليوم، لكنه شهد انخفاضًا بنحو 0.28٪ خلال الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن اليورو قد حقق مكاسب تقارب 7.7٪ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فإنه لا يزال يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب تدفق الأموال نحو الدولار الأمريكي الأقوى.
لماذا الدولار في حالة صعود؟
تعود قوة الدولار الحالية إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والنظر إلى الدولار كعملة ملاذ آمن في ظل حالة النفور من المخاطر عالميًا. وتشير التقديرات إلى أن الدولار حقق مكاسب تقارب 3٪ مقابل العملات الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة.
ضعف البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو واستمرار الاضطرابات السياسية في أوروبا، مما يقلل من جاذبية العملة الموحدة.
تباين توقعات السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة مقارنة بالفيدرالي، وهو ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول الأمريكية.
وأفادت تقارير بأن ارتفاع الدولار يعود بدرجة كبيرة إلى إعادة تموضع المستثمرين في ظل البيانات الأمريكية المتقلبة وبعض التوترات بين العملات المنافسة.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن اليورو "يضعف" مع بقاء الدولار قويًا بالقرب من مستويات مهمة، مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
معضلة اليورو
على الرغم من الأداء القوي لليورو خلال العام الماضي، إلا أنه يواجه تحديات واضحة في الأجل القصير. وأبرز العوامل التي تضغط عليه:
ضعف المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو، ما يقلل الثقة بالعملة.
الفجوة في السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث تميل كفة أسعار الفائدة لصالح الدولار، مما يجعل الأصول الأمريكية أكثر جاذبية.
وبالتالي، رغم الاتجاه الإيجابي العام على المدى الطويل، فإن الضغوط قصيرة ومتوسطة الأجل ما زالت تحدّ من صعود اليورو.
المخاطر والتحديات المقبلة
تطرح المرحلة الحالية فرصًا وتحديات في آنٍ واحد للمستثمرين:
إذا ارتفع التضخم الأمريكي أو أظهر الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر تشددًا، فقد يزداد الضغط على اليورو مع استمرار قوة الدولار.
أما إذا تعافت اقتصادات منطقة اليورو بشكل مفاجئ، فقد تنعكس الاتجاهات الحالية لصالح العملة الأوروبية.
تقلبات أسعار الصرف قد تؤثر سلبًا على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتسعير التجارة، وتكلفة التحوط ضد تقلبات العملات.
هذه التطورات تستدعي من المصدرين والمستثمرين متابعة دقيقة لحركة العملات والسياسات النقدية القادمة.