انفصال النمو الاقتصادي عن انبعاثات الكربون يكتسب زخمًا عالميًا
انفصال النمو الاقتصادي عن انبعاثات الكربون يكتسب زخمًا عالميًا
كشفت دراسة جديدة أجرتها وحدة استخبارات الطاقة والمناخ (ECIU) عن اتجاه عالمي ملحوظ: 92% من الاقتصادات حول العالم أصبحت الآن قادرة على النمو مع تقليل أو تثبيت انبعاثات الكربون. وتحد هذه النتيجة الافتراض القديم القائل بأن النمو الاقتصادي لا مفر منه على حساب البيئة، وتقدم لمحة عن مستقبل تتزاوج فيه الازدهار والاستدامة بشكل متزايد.
وتتعدد العوامل التي تقف وراء هذا الانفصال بين النمو والانبعاثات. فقد كان التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الطاقة الحيوية والطاقة المائية، محورًا أساسيًا. كما أدت زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية إلى تقليل كثافة الكربون في الناتج الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، ساهمت التغيرات الهيكلية في الاقتصادات من التحول من الصناعة الثقيلة إلى الأنشطة الخدمية والمعرفية في تقليل البصمة الكربونية. ويلعب صانعو السياسات والمستثمرون وقادة الشركات دورًا مهمًا في تشجيع الممارسات منخفضة الكربون، وتحفيز الابتكار، وخلق أسواق للتقنيات النظيفة.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة. فـ وتيرة العمل المناخي غير متكافئة بين المناطق والقطاعات. لا تزال بعض الاقتصادات الناشئة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري في الطاقة والإنتاج الصناعي، بينما تواجه الدول المتقدمة قيودًا تتعلق بالبنية التحتية القديمة والسياسات. علاوة على ذلك، يتطلب التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون إشارات سياسية واضحة، وتمويل الاستثمارات الخضراء، وابتكارات تكنولوجية، وإلا فقد يتوقف اتجاه الانفصال بين النمو والانبعاثات.
وتترتب تداعيات مهمة على الأسواق العالمية. فعندما تثبت الاقتصادات أن النمو لا يجب أن يكون كثيف الكربون، فإن موضوعات الاستثمار الأخضر تكتسب زخمًا. ويأخذ المستثمرون في الاعتبار بشكل متزايد عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) عند تخصيص رؤوس الأموال. كما تصبح آليات تسعير الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات أكثر أهمية كوسائل لتعزيز الكفاءة والابتكار. الشركات التي تتكيف مبكرًا مع الاقتصاد منخفض الكربون تكون في موقع أفضل للاستفادة من أسواق جديدة، وتقليل المخاطر التنظيمية، وتعزيز قيمة علامتها التجارية.
