الأسهم العالمية بين الارتفاع والتردد: قطاع التكنولوجيا يتصدر المكاسب بعد خفض الفائدة الأميركية

الأسهم العالمية بين الارتفاع والتردد: قطاع التكنولوجيا يتصدر المكاسب بعد خفض الفائدة الأميركية

بدأت الأسواق العالمية أسبوعها على نبرة مختلطة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تُعدّ جزءاً من دورة التيسير النقدي التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ مؤشرات التضخم. ورغم أن القرار أضفى بعض التفاؤل على الأسواق، فإن أداء الأسهم العالمية جاء متبايناً، في وقت واصلت فيه أسهم التكنولوجيا قيادة المكاسب على حساب القطاعات الدورية.

هذا المشهد المتقلب يعكس حالة ترقب عالمية، إذ تسعى الأسواق إلى تقييم تأثير خفض الفائدة على العوائد، والسيولة، وتوقعات الأرباح، فيما تراقب في الوقت نفسه إشارات الاقتصاد الكلي والبيانات المقبلة التي قد تغيّر مزاج المستثمرين بسرعة.

لماذا outperform قطاع التكنولوجيا؟

منذ بداية موجة التيسير النقدي، تُظهر أسهم التكنولوجيا أداءً متفوقاً مقارنة ببقية القطاعات، ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل:

1. حساسية أكبر لانخفاض الفائدة

أسهم التكنولوجيا، خصوصاً الشركات الكبرى، تُعد من بين أكثر الأسهم استفادة من انخفاض العوائد، كون تقييماتها تعتمد بدرجة كبيرة على الأرباح المستقبلية. وكلما انخفضت الفائدة، ارتفعت قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لهذه الشركات، ما يجعلها أكثر جاذبية.

2. مرونة نموذج الأعمال

الطلب على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، ما يمنح شركات التكنولوجيا زخماً مستقلاً عن الدورة الاقتصادية.

3. ارتفاع السيولة المؤسسية

عدد من صناديق الاستثمار العالمية ضاعف مراكزه في أسهم التكنولوجيا فور الإعلان عن خفض الفائدة، باعتبارها الملاذ الآمن ضمن فئة الأصول عالية النمو.

لماذا تتأثر الأسهم الدورية سلباً؟

على الجانب المقابل، تُظهر القطاعات الدورية مثل الطاقة، الصناعة، والمواد أداء أقل قوة، رغم انخفاض الفائدة. ويعود ذلك إلى:

1. ضبابية حول الطلب العالمي

تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة أوروبا والصين، يجعل توقعات الطلب على القطاعات الدورية ضعيفة نسبياً.

2. تذبذب أسعار السلع الأساسية

أي تراجع أو تقلب في أسعار النفط والمعادن يؤثر مباشرة في أرباح الشركات ذات الحساسية الدورية.

3. تحفظ المستثمرين

الأسواق حذرة من القيام بعمليات شراء واسعة في القطاعات التي تعتمد على تحسن اقتصادي ملموس لم تظهر بوادره بالكامل بعد.