انخفاض اليورو مع ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب الطلب على الأمان
التداعيات على الأطراف المختلفة
المصدرون في منطقة اليورو قد يواجهون صعوبات في التسعير، إذ يؤدي ارتفاع قيمة اليورو (من حيث القوة الشرائية الحقيقية) إلى جعل صادراتهم أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية، مما يضغط على هوامش أرباحهم.
المستثمرون الذين يحتفظون بأصول مقومة بالدولار الأمريكي قد يحققون مكاسب نسبية، بينما قد يتكبد المستثمرون الأوروبيون خسائر عند تحويل أصولهم الأجنبية إلى اليورو.
تكلفة التحوط من تقلبات العملات مرشحة للارتفاع مع تزايد التذبذب، مما يفرض تحديات إضافية أمام إدارات الخزانة وإدارة المخاطر في الشركات.
ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك؟
ستتجه أنظار الأسواق خلال الأسابيع المقبلة إلى عدد من المؤشرات والأحداث المفصلية:
قرارات السياسة النقدية المرتقبة من كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان هناك أي تعديل في مسار أسعار الفائدة أو التوجيه المستقبلي.
بيانات التضخم الأمريكية وخاصة مؤشر الأسعار الأساسي (Core CPI)، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات (PMI) في منطقة اليورو، ولا سيما في قطاع الخدمات.
أي تطورات سياسية أو مالية في أوروبا، مثل حالات عدم الاستقرار الحكومي أو القرارات المالية الجديدة، والتي قد تؤثر على ثقة المستثمرين باليورو.
جدير بالذكر أن بعض التحليلات الحديثة أشارت إلى أن زوج اليورو/الدولار وجد دعمًا بالقرب من مستوى 1.1580، ومن المتوقع أن يواصل التداول ضمن نطاق ضيق حتى ظهور محفزات جديدة.
لمحة عن الوضع الراهن
سعر اليورو/الدولار عند 1.1629 تقريبًا في 24 أكتوبر، بارتفاع طفيف يومي وانخفاض شهري بنحو 0.28٪.
اليورو مرتفع بنحو 7.7٪ خلال عام واحد، مما يعكس أداءً قويًا على المدى الطويل رغم الضغوط الحالية.
الدولار الأمريكي صعد بنسبة 3٪ مقابل العملات الرئيسية مؤخرًا، مدفوعًا بتدفقات الملاذ الآمن وفوارق العوائد.
العملة الأوروبية لا تزال هشة نسبيًا، ما لم تظهر بيانات اقتصادية أو تحركات سياسية تدعم الثقة فيها.
الخلاصة
يجد اليورو نفسه في موقف معقد. فعلى المدى الطويل، لا يزال يحتفظ بزخم إيجابي، لكن في المدى القصير، يواجه رياحًا معاكسة بسبب تفضيل المستثمرين للأمان والدولار الأقوى وتراجع أداء منطقة اليورو الاقتصادي.
وبينما تستعد الأسواق لقرارات السياسة النقدية المقبلة، فإن المصدرين والمستثمرين ومديري المخاطر على حد سواء يجب أن يبقوا يقظين لأي مؤشرات جديدة قد تحدد الاتجاه التالي للعملة الأوروبية الموحدة.
