تدفقات شبه قياسية لصناديق الأسهم العالمية مع تصاعد آمال خفض الفائدة الأميركية

تدفقات شبه قياسية لصناديق الأسهم العالمية مع تصاعد آمال خفض الفائدة الأميركية

في ظل تفاؤل الأسواق العالمية بإمكانية خفض أسعار الفائدة الأميركية، شهدت صناديق الأسهم العالمية موجة ضخمة من التدفقات الاستثمارية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2025. ووفقًا لوكالة رويترز، جذبت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات بلغت 49.19 مليار دولار أميركي في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر، وهو ثاني أكبر إجمالي أسبوعي منذ نوفمبر 2024.

وسجلت صناديق الأسهم الأميركية وحدها ما يقارب 36.41 مليار دولار من هذه التدفقات، بينما حصدت الصناديق القطاعية (خصوصًا في التكنولوجيا والخدمات المالية) نحو 11.56 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس عودة الثقة المؤقتة إلى الأسواق، مدفوعة بتوقعات تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وسط إشارات على تباطؤ التضخم واستقرار العائدات.

التفاؤل بالفيدرالي يشعل شهية المخاطرة

تستند موجة الشراء الأخيرة إلى اعتقاد متزايد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، بعد سلسلة بيانات أظهرت تراجع الضغوط التضخمية. ومع تباطؤ التضخم، يجد المستثمرون مبررًا لإعادة توجيه أموالهم من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم، بحثًا عن عائد أعلى.

العامل الآخر وراء هذه الاندفاعة هو تحسن زخم الأرباح، لا سيما في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فالسوق لا تزال تراهن على أن هذه القطاعات ستحقق نموًا يفوق غيرها بفضل الابتكارات السريعة والتحول الرقمي المستمر في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

إضافة إلى ذلك، فإن تراجع العائدات على السندات وتقلص الفوارق بين العائد والمخاطر جعل الاحتفاظ بالنقد أقل جاذبية، مما شجع المؤسسات والصناديق السيادية على إعادة التوزيع باتجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى.

ما وراء التفاؤل: مخاطر كامنة

رغم أن الأرقام توحي بعودة قوية للثقة، فإن الواقع أكثر تعقيدًا. فهذه التدفقات تعتمد بشكل أساسي على توقعات خفض الفائدة، وليس على قرارات مؤكدة. وإذا ما أظهرت البيانات المقبلة أن التضخم ما زال صعب السيطرة عليه، أو أشار الفيدرالي إلى موقف أكثر حذرًا، فقد تنقلب الموجة سريعًا.

كما أن الزخم المفرط في التدفقات قد يؤدي إلى تسعير مفرط للمخاطر. فحين تتدفق الأموال بسرعة كبيرة إلى فئات محددة مثل التكنولوجيا، تتضخم التقييمات وتصبح الهشاشة أعلى في حال جاءت الأرباح دون التوقعات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تباين الأساسيات بين القطاعات يعني أن التدفقات المالية قد لا تعكس دائمًا تحسنًا فعليًا في الأداء الاقتصادي، بل مجرد تبدل في شهية المستثمرين. ومع أول إشارة ضعف في الأرباح أو نمو الإيرادات، قد نشهد انعكاسًا حادًا في الاتجاه.