صندوق النقد الدولي يحذر من "تصحيح فوضوي" في الأسواق مع تضخم التقييمات العالمية

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تحذيرًا حادًا من أن الأسواق المالية العالمية تُظهر علامات مبالغ فيها في التقييم ودرجة مقلقة من التراخي، مما يرفع احتمالات حدوث "تصحيح غير منظم" في الأسواق. وفي أحدث تعليقاته، أشار الصندوق إلى أن مزيجًا من ارتفاع أسعار الأصول، والعجز المالي الكبير، وتصاعد التوترات الجيوسياسية قد يهيئ الساحة لاضطرابات مفاجئة في الأسواق.

تشققات تحت السطح الهادئ

بحسب الصندوق، فإن فترة الأداء القوي الممتدة للأصول — من الأسهم إلى العقارات والائتمان الخاص — كانت مدفوعة أكثر بالسيولة العالية وشهية المخاطرة منها بالعوامل الأساسية الحقيقية. وحذّر الصندوق من أن المستثمرين يقللون من شأن احتمالات التقلبات والضغوط الائتمانية، خصوصًا في ظل بلوغ مستويات الديون العالمية أرقامًا قياسية.

كما سلط الضوء على تزايد الترابط بين البنوك الخاضعة للرقابة والنظام المالي الموازي ("القطاع المصرفي الظلي") الذي يشمل صناديق الائتمان الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية، معتبرًا ذلك نقطة ضعف هيكلية. وأوضح أن أي توتر في أحد أجزاء هذا النظام قد يمتد سريعًا إلى التمويل التقليدي.

لماذا هذا التحذير مهم؟

ثلاثة عوامل رئيسية تفسر قلق الصندوق:

الرضا الزائف رغم التشديد المالي: رغم ارتفاع أسعار الفائدة، تواصل الأسواق الارتفاع، مما يشير إلى تجاهل المستثمرين لاحتمال وجود تصدعات في موازنات الشركات وديون الحكومات.

الضغوط المالية: استمرار الإنفاق الحكومي وارتفاع العجوزات قد يؤدي إلى تمدد منحنيات العائد السيادي ويهدد استدامة الدين، خصوصًا في الأسواق الناشئة.

الرافعة المالية والمخاطر الخفية: تصاعد التمويل غير المصرفي غير الشفاف يجعل تتبع مستويات المديونية أكثر صعوبة — والسيطرة عليها في الأزمات أكثر تعقيدًا.

باختصار، الظروف المالية قد تبدو مستقرة ظاهريًا، لكنها أكثر هشاشة مما تبدو عليه.

المحفزات المحتملة

استعرض الصندوق عدة سيناريوهات قد تؤدي إلى تصحيح غير منظم:

صدمة سياسية نقدية: كأن يقوم بنك مركزي بتشديد أسرع من المتوقع أو يتراجع عن توقعات خفض الفائدة.

تصعيد جيوسياسي: خاصة في مجالات التجارة أو الطاقة.

حدث ائتماني كبير: انهيار مؤسسة مالية أو صندوق ائتمان خاص يكشف عن روابط نظامية واسعة.

وحذّر الصندوق من أن أي من هذه السيناريوهات قد يطلق موجة بيع متزامنة في الأسهم والسندات والأصول البديلة — على غرار ما حدث في فترات الشحّ المالي السابقة.

الانعكاسات على الأطراف المعنية

للمستثمرين: قد يدفع التحذير المؤسسات الاستثمارية إلى إعادة التوازن نحو الأصول الدفاعية مثل السندات والذهب والنقد. وستصبح إدارة المخاطر والتنويع أولويات على حساب المراكز العدوانية.

للشركات: تشديد مفاجئ في شروط الائتمان قد يقلل من فرص التمويل، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على القروض المصرفية أو الخاصة.

للمُنظّمين: من المتوقع زيادة التركيز على اختبارات الضغط الكلي وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية التي قد تضاعف أثر الصدمات في الأسواق.

ما الذي يجب مراقبته لاحقًا؟

تقرير الاستقرار المالي العالمي (IMF GFSR): النسخة القادمة ستكشف تفاصيل المخاطر القطاعية ونتائج اختبارات الضغط.

منحنيات العائد وفروق الائتمان: أي اتساع حاد في الفروق سيكون إشارة مبكرة لإعادة تسعير السوق.

خطاب البنوك المركزية: لهجة صانعي السياسة بشأن التيسير أو التشديد ستؤثر بقوة في معنويات السوق.

الخلاصة

رسالة صندوق النقد واضحة: النظام المالي العالمي قد يكون يستخفّ بسرعة تحوّل التفاؤل إلى اضطراب. فمع تضخم التقييمات وتراكم الرافعة المالية خارج النظام المصرفي التقليدي، يرتفع خطر التصحيح السريع. بالنسبة للمستثمرين وصناع القرار، الدعوة هي إلى اليقظة الدائمة — لأن الاستقرار، كما يذكّر الصندوق، يكون في أضعف حالاته عندما يبدو في أقواها.