الأسواق تترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي وسط إغلاق حكومي وغموض حول التضخم

الأسواق تترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي وسط إغلاق حكومي وغموض حول التضخم

في ظل مشهد سياسي متعثر وضبابية اقتصادية متزايدة، تترقب الأسواق العالمية قرارًا حاسمًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فمع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، تأخرت البيانات العمالية الأساسية ما ترك الفيدرالي في مواجهة ضبابية بياناتية قبل اجتماعه المرتقب في 29 أكتوبر. وفي الوقت ذاته، يظل التضخم عنيدًا، بينما تراهن الأسواق بقوة على خفض بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، فإن الطريق أمام صانعي القرار لا يزال محفوفًا بعدم اليقين.

فجوات البيانات: الإغلاق الحكومي، التأخير الإحصائي، وتوقعات السوق

من أبرز التحديات التي تواجه الفيدرالي حاليًا نقص البيانات الرسمية. فقد أدى الإغلاق الحكومي إلى تعطيل نشر تقارير اقتصادية حيوية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، ما يجعل عملية التقييم الاقتصادي أكثر صعوبة في لحظة حساسة. وبدون هذه البيانات، يعتمد الفيدرالي على مؤشرات قديمة أو تقارير خاصة تصدر عن مؤسسات مستقلة.

في الوقت الراهن، تشير توقعات السوق إلى احتمال كبير بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر، وهو ما أصبح الرأي السائد بين المستثمرين. ومع ذلك، تبقى التحذيرات قائمة: فالتضخم لا يزال مرتفعًا في قطاعات الخدمات والأجور، ما قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل الخفض. مثل هذا القرار المفاجئ قد يُحدث صدمة في الأسواق المهيأة مسبقًا لتيسير السياسة النقدية.

ويزيد الموقف تعقيدًا أن معظم المستثمرين قد بنوا مراكز مالية تفترض خفض الفائدة بالفعل، ما يعني أن أي انحراف عن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تحركات حادة في الأسواق.

المحركات الرئيسية وراء الاتجاه الحالي

1. عدم اليقين السياسي وفقدان الشفافية الاقتصادية

الإغلاق الحكومي يقلل من تدفق المعلومات الرسمية، مما يضع الفيدرالي في موقف صعب عند اتخاذ قراراته. فغياب البيانات يجعل من الصعب تقييم الواقع الاقتصادي بدقة.

2. استمرار الضغوط التضخمية

رغم تراجع معدلات التضخم العامة، إلا أن الضغوط الأساسية خاصة في قطاع الخدمات والأجور ما زالت مرتفعة. ويخشى الفيدرالي أن يؤدي التسرع في خفض الفائدة إلى إعادة إشعال موجة تضخمية جديدة تقوض مصداقيته.

3. توقعات السوق المبالغ فيها

اعتماد السوق شبه الكامل على سيناريو خفض الفائدة يجعل أي مفاجأة مثل قرار "عدم الخفض" سببًا في اضطراب كبير بالأسواق المالية.

المخاطر والتحديات

صدمة “عدم الخفض”: في حال قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات بيع مفاجئة في الأسهم والأصول عالية المخاطر.

استمرار الإغلاق أو تأخر البيانات لفترة أطول: كلما طال أمد غياب البيانات، أصبحت قدرة الفيدرالي على التواصل مع الأسواق أكثر صعوبة.

مخاطر الموازنة بين التضخم والنمو: خفض الفائدة مبكرًا قد يشعل التضخم مجددًا، بينما التأخير المفرط قد يخنق النمو الاقتصادي.