تباطؤ نمو الأعمال في المملكة المتحدة: قطاع الخدمات يسجل أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر

تباطؤ نمو الأعمال في المملكة المتحدة: قطاع الخدمات يسجل أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة في المملكة المتحدة إلى صورة مقلقة، إذ تباطأ نشاط قطاع الخدمات بشكل حاد وتراجع نمو الأعمال بشكل عام. فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (PMI) في سبتمبر 2025 من 54.2 في أغسطس إلى 50.8، مقتربًا من عتبة الركود. وهذا يمثل أضعف وتيرة توسع منذ خمسة أشهر، فيما بدأت بعض الشركات بالرد عبر تخفيض التكاليف وتجميد التوظيف أو تسريح العمال.

يأتي هذا التباطؤ في ظل حالة من عدم اليقين في الموازنة الحكومية، وضعف الطلب الخارجي، وحذر المستهلكين المحليين. ومع استمرار الضبابية الاقتصادية، تجد الشركات نفسها مضطرة للتعامل مع بيئة أكثر تحديًا من أي وقت مضى.

ما الأسباب وراء تباطؤ النمو؟

الغموض في السياسات الحكومية

يُعد عدم الوضوح في توجهات السياسة المالية من أبرز العوامل التي تُثقل كاهل قطاع الأعمال. ومع اقتراب موعد الموازنة الخريفية المقررة في نوفمبر، تؤجل كثير من الشركات قرارات الاستثمار أو التوظيف حتى تتضح الرؤية بشأن الضرائب والإنفاق العام. فالخشية من زيادات ضريبية أو تخفيضات في الدعم أو تغييرات تنظيمية تُضعف الثقة وتؤخر النشاط الاقتصادي.

الرياح المعاكسة العالمية وضعف الطلب الخارجي

قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يعتمد جزئيًا على التصدير، خاصة في مجالات الاستشارات والخدمات المالية والتقنية والتسويق. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد التوترات التجارية، تراجعت الطلبيات الجديدة والعقود الخارجية، مما أثر سلبًا في النمو.

ارتفاع التكاليف وضغوط الأرباح

تواجه الشركات الخدمية ارتفاعًا في تكاليف الأجور والطاقة والإيجارات والخدمات التقنية، وهو ما يؤدي إلى ضغط كبير على هوامش الأرباح. وكثير منها يجد نفسه بين خيارين صعبين: إما رفع الأسعار وخسارة العملاء، أو تحمل التكاليف وتقليص الأرباح. ونتيجة لذلك، لجأت بعض الشركات إلى تجميد التوظيف أو تقليص العمالة لموازنة النفقات.

المخاطر والتحديات المقبلة

تراجع الثقة وتصاعد الدوامة السلبية

إذا استمر تدهور الثقة في السوق، فقد تؤجل الشركات استثماراتها في المعدات والتقنيات الجديدة، بل وحتى خطط التوسع أو التوظيف. وهذا يخلق حلقة مفرغة: تباطؤ النمو يؤدي إلى مزيد من الحذر، مما يعمّق التباطؤ الاقتصادي أكثر.

أخطاء السياسات الاقتصادية

أي قرار حكومي خاطئ، سواء في شكل تقشف مفرط أو زيادة مفاجئة في الضرائب، يمكن أن يفاقم التباطؤ ويزيد الضغط على القطاعات المتأثرة. ويحتاج صانعو القرار إلى التوازن بين السيطرة على العجز وتحفيز النشاط الاقتصادي.

الصدمات الخارجية

أي تراجع عالمي كبير (مثل تباطؤ في الصين أو ركود في الولايات المتحدة) قد يدفع اقتصاد المملكة المتحدة نحو الانكماش الفعلي. فقطاع الخدمات حساس جدًا للتقلبات الخارجية نظرًا لاعتماده على الطلب الدولي.