صافي الاحتياطيات الدولية لمصر يرتفع إلى 52.6 مليار دولار في يناير وفق بيانات البنك المركزي

أما عن أسباب هذا النمو في الاحتياطيات  فهي غالبا لا تعود إلى عامل واحد فقط. قد تكون هناك تدفقات تمويل خارجية  أو تحسن في ميزان المدفوعات  أو زيادة في إيرادات القطاعات التي تولد عملة أجنبية مثل السياحة  وقناة السويس  والصادرات. تنوع هذه المصادر عنصر حاسم  لأن الاعتماد على قطاع واحد قد يجعل الاقتصاد هشا أمام أي صدمة تصيب ذلك القطاع.
وفي بيئة إقليمية تتحرك فيها رؤوس الأموال بسرعة  يصبح تعزيز الاحتياطيات بمثابة خطوة وقائية. الاقتصادات الناشئة تحديدا تكون أكثر عرضة لتقلبات المحافظ الاستثمارية  خاصة عندما تتغير السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى وترتفع أسعار الفائدة هناك. عندها قد تتجه الأموال إلى ملاذات أكثر أمانا  تاركة فجوة في الأسواق الناشئة.
لهذا  فإن وصول الاحتياطيات إلى 52.6 مليار دولار يبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق الدولية مفادها أن مصر تمتلك غطاء خارجيا قويا نسبيا في المدى القصير. ليس ضمانا مطلقا  لكنه عنصر دعم مهم في معادلة معقدة.
ومع ذلك  هل يكفي هذا الرقم وحده لضمان الاستقرار الكامل؟ ليس تماما. فالحكم على متانة الوضع الخارجي لا يعتمد فقط على حجم الاحتياطي  بل أيضا على هيكل الدين الخارجي  ومدى استدامة التدفقات الدولارية  ومستوى العجز في الحساب الجاري. الصورة الكاملة تتشكل من عدة عناصر مترابطة  لا من رقم واحد فقط مهما كان كبيرا.
لكن في كل الأحوال  تعزيز الاحتياطيات خطوة إيجابية ضمن إطار أوسع لإدارة الاستقرار المالي. هو جزء من منظومة تهدف إلى بناء الثقة  سواء لدى المستثمر المحلي أو الأجنبي.
الخلاصة أن بلوغ صافي الاحتياطيات الدولية 52.6 مليار دولار في يناير يعكس تحسنا ملحوظا في المركز الخارجي لمصر  ويمنحها قدرة أفضل على مواجهة تقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية. بالنسبة للمستثمرين  يمثل هذا الرقم إشارة إلى وجود هامش أمان مالي معقول. وبالنسبة لصناع القرار  فهو أداة أساسية لدعم الاستقرار النقدي في عالم اقتصادي سريع التغير  عالم لا يرحم من يفتقر إلى شبكة أمان قوية.