تركيا تحظر تصدير الدجاج وتنشر مفتشي أسعار على مستوى البلاد قبيل رمضان
المنتجون خصوصا المصدرين يواجهون معادلة معقدة. الأسواق الخارجية عادة تمنحهم عوائد أفضل وهوامش ربح أعلى إضافة إلى تدفقات من العملة الصعبة. إجبارهم على تحويل الإنتاج إلى الداخل قد يقلص أرباحهم لا سيما إذا ظلت تكاليف الأعلاف والطاقة والنقل مرتفعة. وبحسب خبير اقتصادي فإن الضغط على هوامش المنتجين قد ينعكس لاحقا على قراراتهم الاستثمارية فالمسألة لا تتعلق بموسم واحد فقط.
هناك أيضا احتمال لآثار غير مقصودة. إذا اعتقد المنتجون أن قنوات التصدير ستُغلق كلما ارتفعت الأسعار محليا فقد يترددون في توسيع طاقتهم الإنتاجية مستقبلا. هذا النوع من التوقعات يؤثر بهدوء في خطط الاستثمار وسلاسل التوريد وربما في حجم الإنتاج نفسه على المدى الأطول.
السياق الأوسع لا يمكن فصله عن شهر رمضان. في هذا الشهر تتضاعف معدلات الاستهلاك الغذائي وتشتد حساسية المجتمع تجاه أي ارتفاع سعري. كثير من الحكومات في المنطقة تلجأ إلى إجراءات استثنائية خلال هذه الفترة لضبط الأسواق سواء عبر دعم مباشر أو رقابة مكثفة. تركيا ليست استثناء هنا لكنها تتحرك ضمن معركة أوسع ضد التضخم.
أسعار الغذاء تظل من أكثر مكونات التضخم تأثيرا على شعور الناس بالاستقرار. حين يرتفع سعر سلعة أساسية يشعر المواطن أن دخله يتآكل بسرعة. لذلك يحمل قرار حظر تصدير الدجاج رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد: الدولة حاضرة وتراقب وتتدخل عند الحاجة. وبحسب الخبير في السياسات التجارية الدكتور نادر الخطيب فإن تأمين الإمدادات المحلية أولوية تتقدم أحيانا على الالتزامات التصديرية خصوصا في فترات الضغط الاجتماعي .
بالنسبة للمستهلكين قد يمنح القرار شيئا من الطمأنينة أو على الأقل إحساسا بأن هناك من يتابع الأمر. أما تجار التجزئة فسيعملون تحت عدسة رقابة أشد من المعتاد. وفي المقابل ستعيد الشركات المصدرة حساباتها مؤقتا بانتظار اتضاح ما إذا كان الإجراء سيبقى محدودا بموسم رمضان أم سيتحول إلى نهج أطول.
في النهاية تبدو المعادلة دقيقة وحساسة. الحكومة تراهن على أن زيادة المعروض وتشديد الرقابة سيهدئان السوق خلال رمضان ويخففان العبء عن الأسر. لكن يبقى السؤال معلقا: هل نحن أمام استقرار فعلي في الأسعار أم مجرد هدنة قصيرة؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف إن كان هذا القرار سيحقق التوازن المطلوب أم أن السوق سيعود ليختبر حدود التدخل مرة أخرى.
