وزيرة المالية الهندية تدفع نحو دمج العملات المستقرة كجزء من دفع التحول الرقمي المالي

وزيرة المالية الهندية تدفع نحو دمج العملات المستقرة كجزء من دفع التحول الرقمي المالي

في مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي لعام 2025 في مومباي، دعت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان الدول إلى الاستعداد لدمج العملات المستقرة في أنظمتها المالية. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة يمكن أن تفتح الباب أمام مزايا كبيرة مثل تسريع عمليات الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتقليل الاحتكاك في التسويات المالية.

تأتي تصريحاتها في وقت تشهد فيه الساحة التنظيمية تحولات عالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إعداد ما يسمى بـ “استثناء الابتكار”، وهو إطار تنظيمي جديد يهدف إلى منح مشاريع التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة مرونة أكبر، ومن المتوقع إطلاقه في أوائل عام 2026.

الدوافع وراء التوجه نحو دمج العملات المستقرة

1. زخم المدفوعات الرقمية

يشهد العالم تسارعًا كبيرًا في التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتُعتبر العملات المستقرة في نظر العديد من البنوك المركزية والحكومات بمثابة بنية تحتية أساسية وليست مجرد أصول مضاربة. فهي تمثل قيمة نقدية ثابتة لكنها تعمل على شبكات البلوك تشين، ما يجعلها جسرًا بين النظام المالي التقليدي والتقنيات المالية الجديدة.

وفي الأسواق الناشئة، حيث قفزت المدفوعات الرقمية فوق استخدام النقد، يمكن أن تسهم العملات المستقرة في تسريع عمليات التسوية وتحسين السيولة عبر الأنظمة المختلفة.

2. تحديث الأطر التنظيمية

بدأت الحكومات تدرك أن الأنظمة القديمة قد تعيق الابتكار. ومن خلال وضع أطر تنظيمية حديثة، تسعى السلطات إلى السماح بالتجريب في مجالات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك العملات المستقرة، مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر.

ويبدو أن الجهات التنظيمية في الهند، بما في ذلك البنك الاحتياطي الهندي (RBI)، تتابع عن كثب التجارب الدولية لتطوير موقفها الخاص بما يضمن التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.

3. المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية

مع تبني دول أخرى لقواعد تقدمية للعملات المستقرة، تخشى الهند فقدان موقعها في سباق الريادة المالية. ومن خلال إبداء الانفتاح على هذا المجال، تسعى البلاد إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.

يُذكر أن نظام المدفوعات الفورية الهندي (UPI) منح البلاد ميزة تنافسية واضحة، ولكن غياب الأطر الخاصة بالعملات المستقرة قد يحد من فرصها في مجالات مثل المدفوعات عبر الحدود، وترميز الأصول، والتكامل بين المنصات المالية.

المخاطر والتحديات

التعقيد التنظيمي

تقع العملات المستقرة عند تقاطع السياسات النقدية، والتنظيم المصرفي، وقوانين الأوراق المالية، وحماية المستهلك. وهذا يجعل التنسيق بين الجهات التنظيمية المختلفة مهمة دقيقة ومعقدة.

المخاطر النظامية

قد يؤدي الاعتماد الواسع على العملات المستقرة إلى مخاطر تتعلق بفقدان الثقة، أو انهيار الارتباط بالقيمة الأصلية، أو انتقال العدوى بين الأنظمة المالية في حال تعثر أحد المصدرين.