المملكة المتحدة تواجه ضغوطًا متزايدة في التكاليف وصعوبات في التوظيف وفقًا لمسح رؤى الأعمال الأخير

المملكة المتحدة تواجه ضغوطًا متزايدة في التكاليف وصعوبات في التوظيف وفقًا لمسح “رؤى الأعمال” الأخير

تشير أحدث بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني (ONS) في تقريره الصادر بعنوان “رؤى الأعمال وتأثيرها على اقتصاد المملكة المتحدة” إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على الشركات البريطانية مع دخول الربع الأخير من عام 2025. وأوضح التقرير أن العديد من المؤسسات لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات والطاقة، إضافة إلى تحديات سلاسل التوريد وتكاليف الاقتراض المرتفعة، ما يفرض بيئة عمل أكثر صعوبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا.

استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات والطاقة

أظهر المسح أن معظم الشركات البريطانية لا تزال تواجه زيادة في تكاليف المواد الخام والطاقة والنقل، رغم تراجع معدل التضخم الكلي خلال الأشهر الأخيرة. ويشير المكتب إلى أن التضخم "المتسرب" من قطاع الطاقة والمواد الأساسية ما زال يؤثر في تكاليف التشغيل اليومية، حيث ذكرت نسبة كبيرة من الشركات أن هوامش أرباحها تقلصت بشكل واضح نتيجة هذه الزيادات المستمرة.

كما لفت التقرير إلى أن أسعار الشحن واللوجستيات لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، في حين تسببت التقلبات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط في ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، ما أضاف مزيدًا من الأعباء على المنتجين والمصدرين البريطانيين.

صعوبات في التوظيف وارتفاع تكاليف العمالة

من بين أبرز التحديات التي رصدها المسح استمرار صعوبة التوظيف في عدد من القطاعات الحيوية مثل التصنيع، الخدمات، والتقنية. وأكدت الشركات أنها تواجه منافسة حادة على العمالة الماهرة، إلى جانب ارتفاع الأجور المطلوبة للحفاظ على الموظفين الحاليين.

وأشار المكتب إلى أن هذا "الضيق في سوق العمل" يتسبب في ضغوط مزدوجة على المؤسسات، فمن جهة يرفع من تكاليف التشغيل، ومن جهة أخرى يعيق قدرة الشركات على التوسع أو تنفيذ مشاريع جديدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض أكثر كلفة.

اضطرابات التجارة وسلاسل التوريد

أضاف التقرير أن جزءًا كبيرًا من الشركات لا يزال يواجه اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد، رغم مرور وقت طويل على جائحة كوفيد-19. وتشمل أبرز الأسباب القيود اللوجستية، ونقص المكونات المستوردة، وارتفاع تكاليف الشحن الدولية، إلى جانب التوترات التجارية الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت نسبة ملحوظة من المؤسسات أن هذه الاضطرابات انعكست على قدرتها في تلبية الطلب المحلي أو تنفيذ العقود الخارجية في الوقت المحدد، ما أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج والمبيعات في بعض القطاعات.