تغييرات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان تدفع مؤشر نيكي للصعود وتضعف الين الياباني

تغييرات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان تدفع مؤشر “نيكي” للصعود وتضعف الين الياباني

في حدث سياسي واقتصادي بارز، فازت سناء تاكايشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، مما جعلها في موقع مؤهل لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد. وقد انعكست هذه النتيجة فورًا على الأسواق المالية، حيث قفز مؤشر نيكي 225 بنحو 5٪ تقريبًا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 48,085 نقطة، بينما تراجع الين الياباني بنسبة نحو 2٪ أمام الدولار الأمريكي ليُتداول عند حدود 150.3 ين للدولار. في الوقت نفسه، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1٪ ليقترب من مستوى 4,000 دولار للأونصة.

تفاعل الأسواق بهذه القوة يعود إلى توقعات المستثمرين بأن الحكومة الجديدة ستنتهج سياسات مالية أكثر مرونة، وربما تعيد تطبيق بعض جوانب سياسة “أبينومكس” التي اعتمدت على التحفيز المالي والتيسير النقدي لدعم الاقتصاد والنمو.

ما الذي يقف وراء هذا الارتفاع؟

1. التوقعات بتحفيز اقتصادي وسياسات توسعية

يتوقع المستثمرون أن تسعى تاكايشي إلى زيادة الإنفاق العام وتخفيف الضرائب وربما إطلاق برامج تحفيزية جديدة تستهدف البنية التحتية والتقنيات المتقدمة. هذا النهج يعيد إلى الأذهان استراتيجية “أبينومكس” التي جمعت بين الإنفاق الحكومي الكبير، وأسعار الفائدة المنخفضة، والإصلاحات الهيكلية لدفع عجلة الاقتصاد الياباني.

2. ضعف الين كميزة للمصدرين

تراجع الين يعزز من قدرة الشركات اليابانية على التصدير، لأن منتجاتها تصبح أرخص للمشترين في الخارج. لذلك، فإن المستثمرين ينظرون إلى ضعف العملة كعامل إيجابي يدعم أرباح الشركات ويُحفّز النشاط الصناعي.

3. تدفقات استثمارية نحو الأسهم اليابانية

التحولات السياسية الإيجابية أعادت الثقة للأسواق اليابانية، ما شجع المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الأموال في الأسهم والسندات اليابانية، بحثًا عن عوائد أفضل وفرص نمو جديدة، خصوصًا مع تحسّن مؤشرات الشركات المصدّرة.

التحديات والمخاطر المحتملة

رغم التفاؤل العام، إلا أن هناك عدة عوامل قد تُبطئ هذا الزخم:

موقف بنك اليابان: إذا ارتفع التضخم أو ظهرت مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، فقد يرفض البنك المركزي المزيد من التيسير النقدي.

الضغوط المالية: قد تؤدي الوعود الحكومية الكبيرة إلى تزايد العجز المالي وتحديات في تمويل البرامج التحفيزية.

العوامل الخارجية: أي تغيّرات في أسعار الفائدة العالمية، أو تباطؤ الاقتصاد الصيني، أو تصاعد التوترات التجارية يمكن أن يؤثر سلبًا على السوق اليابانية.