تعمّق عمليات البيع في السندات العالمية مع ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر

تعمّق عمليات البيع في السندات العالمية مع ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر

يشهد سوق السندات العالمية واحدة من أكثر المراحل اضطراباً هذا العام، وقد سجّل الأسبوع الماضي تصعيداً حاداً في هذا الاتجاه. فقد أدّت موجة بيع واسعة عبر السندات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، مما أربك المستثمرين وأعاد فتح النقاش حول مدى استعداد البنوك المركزية للمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة في 2026 وما بعدها.

وكان مركز هذه التحركات هو سوق الخزانة الأميركية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.14% في أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل. أما السندات الأطول أجلاً فقد كانت الأكثر تقلباً، إذ قفز عائد الـ30 عاماً نحو 4.8%، في إشارة إلى تراجع الثقة في السندات طويلة المدة في وقت كان المستثمرون يراهنون فيه على مسار أكثر استقراراً نحو التيسير النقدي. وبدلاً من ذلك، يجدون أنفسهم أمام بيئة تبدو أقل قابلية للتوقع.

لكن التقلبات لم تقتصر على الولايات المتحدة. فقد امتدت الهزة سريعاً إلى آسيا وأوروبا بعد رسائل مفاجئة ذات نبرة متشددة من بنك اليابان. فبعد أشهر من توقع الأسواق أن يتخذ البنك مساراً بطيئاً في التطبيع النقدي، جاءت تصريحاته الأخيرة لتشير إلى استعداد للتحرك أبكر وربما بقوة أكبر مما كان متوقعاً. وقد كان ذلك كافياً لإطلاق ارتفاع متزامن في العوائد حول العالم، في دليل على مدى ترابط توقعات أسعار الفائدة عالمياً.

لماذا ترتفع عوائد السندات الآن؟

هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع هذا الارتفاع:

1. احتمال أن يكون الفيدرالي أكثر حذراً بشأن خفض الفائدة في 2026.
كان المستثمرون يتوقعون مساراً ملائماً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو. لكن التصريحات الأخيرة للمسؤولين إلى جانب البيانات الاقتصادية الصامدة تشير إلى أن خفض الفائدة قد يكون محدوداً أكثر مما كان متوقعاً، ما يرفع علاوة المخاطر على منحنى العائد.

2. التحول المفاجئ في موقف بنك اليابان.
أعاد هذا التحول إشعال تقلبات أسعار الفائدة عالمياً بين ليلة وضحاها. ونظراً لكون المؤسسات اليابانية من أكبر مشتري السندات العالمية، فإن أي ارتفاع محتمل في العوائد المحلية في اليابان ينعكس تلقائياً على الأسواق الكبرى.

3. ارتفاع علاوات المخاطر على الديون السيادية.
مع إعادة تقييم المستثمرين للتضخم وسياسات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، ترتفع التعويضات المطلوبة للاحتفاظ بالسندات الحكومية في مختلف الدول.