الأسواق العالمية تستعد لقبضة التضخم المستمرة رغم تراجع القراءات الرئيسية

إذا استمرت القراءات الأساسية بالارتفاع أو ظلت عنيدة، فقد نشهد:

ضغطاً أكبر على تقييمات الأسهم، خصوصاً شركات النمو والتكنولوجيا.

ضعفاً في أداء السندات طويلة الأجل، التي تتأثر مباشرة بتغيرات توقعات الفائدة.

انتقال الضغط إلى قطاعات تعتمد على التمويل الرخيص مثل العقار والبنية التحتية.

تباطؤاً في الاستثمار الخاص والمشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

كيف يؤثر ذلك على الشركات والجمهور؟

1. بالنسبة للشركات

الهامش الربحي سيظل تحت التهديد.
تكاليف المواد والطاقة والعمالة قد تبقى مرتفعة، مما يضغط على قدرة الشركات على تحقيق نمو صحي دون رفع الأسعار. وفي قطاعات المنافسة الشديدة، قد يقود ذلك إلى خفض الإنتاج، أو نقل مراكز التوريد، أو تعزيز الاعتماد على الأتمتة.

2. بالنسبة للمستثمرين

الأصول الحساسة لأسعار الفائدة مثل السندات طويلة الأجل قد تواجه تحديات كبيرة.
أما الأسهم، فستحتاج الشركات إلى إظهار نمو أرباح فعلي وليس مجرد وعود بالتوسع، كي تبرر تقييماتها.

3. بالنسبة للجمهور العام

التضخم الطويل يعني أن تكاليف المعيشة ستظل مرتفعة نسبياً، حتى لو تباطأت الزيادات الشهرية. أسعار السكن، الخدمات، والطاقة قد تبقى عند مستويات تضغط على ميزانيات الأسر.

ما الذي يجب مراقبته في المرحلة المقبلة؟

1. بيانات التضخم الإقليمية (CPI/PPI)

التركيز هنا على التضخم الأساسي أكثر من الإجمالي، لأنه يعكس صورة أعمق عن ضغوط الأسعار.

2. تصريحات ومحاضر الاجتماعات للبنوك المركزية

أي إشارة لنية تأخير خفض الفائدة أو رفعها مجدداً قد تُحدث تقلبات كبيرة.

3. توقعات السوق لأسعار الفائدة المستقبلية

الأسواق غالباً تسبق القرار الرسمي. إذا بدأت التوقعات بالتحول نحو تشديد أطول، فإن ذلك سينعكس مباشرة على الأصول المالية.