الأسواق العالمية تستعد لقبضة التضخم المستمرة رغم تراجع القراءات الرئيسية

الأسواق العالمية تستعد لقبضة التضخم المستمرة رغم تراجع القراءات الرئيسية

رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي أظهرت تراجعاً معتدلاً في معدلات التضخم الرئيسية في عدد من الاقتصادات، فإن الصورة الأكبر لا تزال مقلقة: التضخم الأساسي ما يزال صامداً وعنيداً. وهذا ما دفع عدداً من المستثمرين وصنّاع السياسات إلى التحذير من أن الأسواق قد تكون في بداية مرحلة جديدة مرحلة يثبت فيها أن التضخم لن يختفي بالسرعة التي كان الكثيرون يأملونها.

فبينما تتراجع بعض أسعار السلع، وتظهر مؤشرات الاستهلاك تباطؤاً تدريجياً، تظل الضغوط العميقة داخل الاقتصاد من الأجور إلى تكاليف التشغيل مرتفعة بما يكفي لتحد من أي تفاؤل مبكر.

ما الذي يجعل التضخم “لاصقاً” هذه المرة؟

تضخم اليوم ليس كالذي شهدته الأسواق قبل عقدين. هناك نحو أربعة عوامل رئيسية تمنع هبوطه السريع:

1. الاختلالات المستمرة في سلاسل التوريد

على الرغم من تحسنها مقارنة بعام 2022، إلا أن السلاسل العالمية لا تزال غير مستقرة بالكامل. فالتوترات الجيوسياسية، ونقص بعض المواد، والتكاليف اللوجستية المرتفعة تدفع الأسعار للبقاء أعلى من المعدل الطبيعي.

2. صمود الأجور وارتفاع المطالبات المعيشية

في عدة اقتصادات كبرى، ارتفعت الأجور بوتيرة أسرع من المعتاد في محاولة لتعويض غلاء المعيشة. هذه “مرونة الأجور” تدفع الشركات لرفع الأسعار للحفاظ على هوامش الربح، ما يجعل التضخم حلقة يصعب كسرها.

3. تقلبات الطاقة والسلع

كلما ارتفعت أسعار النفط أو الغاز تنعكس آثارها سريعاً على تكاليف الإنتاج والشحن، ما يعيد الضغط على الأسعار النهائية.

4. الأثر المتبقي للحوافز المالية

الحزم الضخمة التي ضُخت خلال فترة الجائحة ما تزال آثارها تدور داخل الاقتصاد، مع بقاء مستويات الطلب أعلى من طاقة العرض في عدد من القطاعات.

ما المخاطر التي ترافق هذه المرحلة؟

التحدي الأكبر هو أن استمرار التضخم الأساسي يعني أن البنوك المركزية قد تضطر لتأجيل أو حتى عكس مسار خفض أسعار الفائدة وهو ما يشكل مصدر قلق رئيسي للأسواق.