قد تواجه الأسواق العالمية خطر فقاعة ثلاثية: الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة والديون السيادية
هذه ليست فقاعة بالمفهوم المضاربي التقليدي، لكن المنتدى يحذّر من اختلال هيكلي: الحكومات تعتمد على إصدار المزيد من الديون لتمويل ميزانياتها في وقت يطالب فيه المستثمرون بعوائد أعلى. وإذا بدأ المستثمرون يشكّون في قدرة الدول على الاستدامة المالية فقد تنتقل الضغوط إلى العملات، والقطاع المصرفي، وصناديق التقاعد، وتوافر الائتمان في القطاع الخاص.
لماذا ترتبط هذه الفقاعات ببعضها؟
مخاطر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة والديون السيادية ليست أحداثاً منفصلة، بل تتفاعل بطرق دقيقة:
السيولة العالمية الفائضة غذّت المضاربات في التكنولوجيا والعملات الرقمية.
تفاؤل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة عزّز معنويات السوق، مما أخفى الهشاشة الاقتصادية الكامنة.
التصحيحات في التكنولوجيا أو العملات الرقمية قد تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة لكن إذا تزعزع الثقة في الديون الحكومية، قد يفشل ذلك الملاذ أيضاً.
هذا الترابط يعني أن صدمة في سوق واحد قد تضخّم الضغوط في سوق آخر، مما يخلق نمطاً من العدوى متعددة الأصول بدلاً من اضطراب معزول.
المخاطر والتحديات: ماذا قد يحدث إذا انفجرت فقاعة؟
إذا بدأت أي من هذه الفقاعات بالانفجار، فقد تنتشر التأثيرات بسرعة:
عدوى السوق: قد تسحب أسهم الذكاء الاصطناعي المبالغ في تقييمها بقية مؤشرات التكنولوجيا معها، مؤثرةً على محافظ التقاعد وثقة المستهلك.
خفض المديونية لدى الشركات: الشركات التي اقترضت بكثافة لملاحقة سباق الذكاء الاصطناعي قد تضطر إلى تقليص الاستثمار أو خفض العمالة.
تداعيات على سوق العملات المشفّرة: الخروج الجماعي من الأصول الرقمية قد يضرب مزودي السيولة والبورصات والأسهم المرتبطة بها.
عدم استقرار السياسات: الحكومات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الديون قد تواجه خيارات مالية صعبة من خفض الإنفاق إلى رفع الضرائب مما يؤثر في النمو الاقتصادي.
رسالة المنتدى ليست أن الكارثة مؤكدة، بل أن الاطمئنان الزائد أصبح خطراً بحد ذاته.
ما الذي يجب مراقبته؟
يشير المنتدى إلى عدة مؤشرات قد تكشف ما إذا كانت الفقاعة تتوسع أو تقترب من نقطة انعطاف:
إصدارات الديون الحكومية وعوائد السندات: ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يختبر ثقة المستثمرين.
تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي: مثل مضاعفات الربحية وافتراضات نمو الأرباح للشركات الرائدة.
تدفقات القيمة السوقية للعملات المشفّرة ومؤشرات المزاج: لمعرفة ما إذا كانت التحركات مدفوعة بالاستخدام الحقيقي أم المضاربات.
كما أن ردود أفعال صناع السياسات ستكون عاملاً حاسماً. فالتشديد التنظيمي، أو تغييرات السياسة المالية، أو تحولات السياسة النقدية قد تؤدي إما إلى تخفيف الفقاعات تدريجياً أو تسريع تصحيحها.
