الأسواق العالمية تعمّق خسائرها بسبب اضطرابات قطاع التكنولوجيا وتراجع الرهانات على خفض الفائدة
يزداد الموقف تعقيدًا مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة في ديسمبر. فقد تشير تصريحات الفيدرالي الأخيرة إلى استمرار الحذر بسبب ضغوط التضخم، ما يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم سرعة وتوقيت أي تخفيف نقدي. وهذا ينعكس بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا الحسّاس لسعر الفائدة، نظرًا لارتباط تقييماته بتوقعات النمو على المدى الطويل.
المخاطر: هل يمكن أن تتوسع موجة التصحيح؟
حتى الآن تبقى الخسائر ضمن إطار تصحيح وليس انهيارًا، لكن الطريق يبدو هشًا. فإذا جاءت بيانات التضخم والوظائف بعد استئناف نشرها مخيبة للآمال، قد تزداد التقلبات حدة. وفي ظل تركيز مرتفع على أسهم التكنولوجيا الكبرى، قد يؤدي تراجع هذه الشركات إلى هبوط أوسع للمؤشرات.
ماذا يعني ذلك للشركات والمستثمرين والجمهور؟
بالنسبة للشركات، خاصة تلك التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، فإن التراجع الحالي يذكّر بأن الشهية الاستثمارية يمكن أن تتغير بسرعة. أما بالنسبة للمستثمرين، فقد بدأ يظهر تحوّل نحو القطاعات ذات القيمة الأعلى مثل الرعاية الصحية والصناعات، في محاولة للابتعاد عن المخاطر المرتبطة بالتقييمات المبالغ فيها.
كما يصبح التحوّط أكثر أهمية في هذه المرحلة، من خلال الذهب والأدوات المرتبطة بالتقلبات وبعض السندات. أما الأفراد، فقد ينعكس هذا الاضطراب على خطط التقاعد ومؤشرات الثقة العامة.
ما الذي يجب مراقبته؟
من المتوقع أن يظل السوق متقلبًا حتى تتضح الصورة حول ثلاثة عناصر رئيسية:
بيانات التضخم والوظائف لشهر نوفمبر: ستحدد ما إذا كان الفيدرالي قادرًا على استئناف مسار التخفيف.
خطابات الفيدرالي: تعليقات المسؤولين ستوفر إشارات مهمة حول اتجاه السياسة.
نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى: إذ ستُختبر قدرة الشركات على الحفاظ على زخم الذكاء الاصطناعي.
حتى ذلك الحين، تذكّر الأسواق العالمية اليوم بأن التفاؤل الذي قاد أسهم التكنولوجيا ليس محصّنًا، وأن الضبابية السياسية والنقدية لا تزال قادرة على هز أكبر البورصات العالمية.
